تحدثت العديد من الصحف الألمانية عن موافقة السلطات اللبنانية، عبر سفارتها في برلين، على منح الألماني ستيفن سميرك تأشيرة دخول إلى أراضيها. إلا أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان سميرك قد نال فعلا هذه التأشيرة بعد زيارته المزعومة لسفارة لبنان ببرلين أمس.
ويمكن لمثل هذه الموافقة أن تعرقل محاولة النيابة العامة استبقاء الألماني المسلم، الذي شملته صفقة تبادل الأسرى بين «حزب الله» واسرائيل، على أراضيها بدعوى التحقيق معه في سرقة ارتكبها في ألمانيا قبل سنوات. وسبق لمجلة «دير شبيغل» الواسعة الانتشار أن تحدثت عن اعتراض النيابة العامة لطريق سفر سميرك إلى بيروت يوم الخميس الماضي في مطار كولون بسبب حادثة سرقة ارتكبها سميرك قبل ست سنوات من الآن. وذكرت المجلة أن النيابة العامة طالبت الألماني الشاب، 32 سنة، بدفع غرامة مالية أو التعرض إلى حكم بالسجن لمدة سنتين. وقد جمع سميرك مبلغ المال من زملائه، إلا أن ممثل النيابة رفض تسلم المبلغ وطالب الشاب بتسوية القضية رسميا في مسقط رأسه ديتمولد.
وحسب مصادر «دير شبيغل» فان النيابة العامة سمحت لسميرك بزيارة بلدته لتسوي قضية الغرامة، كما منحته خيار البقاء في ألمانيا بشرط عدم معاودة النشاط مع «حزب الله»، إلا أن الشاب أصر على المغادرة إلى بيروت. وكانت مصادر وزارة الخارجية الألمانية قد تحدثت عن عدم معارضتها سفر سميرك من مطار كولون، حيث تم تبادل الأسرى بين «حزب الله» واسرائيل، إلى لبنان مع بقية الأسرى. وقالت هذه المصادر آنذاك ان قضية سميرك قد تمت تسويتها من خلال الاتفاق الذي لعبت ألمانيا فيه دور الوساطة.