قدم الرئيس الاميركي جورج بوش الى الكونغرس امس آخر ميزانية سنوية له قبل الانتخابات تبلغ 2.4 تريليون دولار، اقترح خلالها خفض العجز الى 364 مليار دولار بعدما بلغ 521 مليار دولار لسنة 2004، وذلك من خلال خفض النفقات الحكومية، ولكنه رفع الانفاق الدفاعي للسنة الخامسة على التوالي ليبلغ 402 من مليارات الدولارات، في حين بلغت حصة وزارة الامن الداخلي المكلفة مهمات مكافحة الارهاب 30 مليار دولار. وعلى الرغم من ان الرئيس بوش كان قد ورث من سلفه بيل كلينتون فائضا قياسيا، الا ان الانفاق الدفاعي المتنامي الذي تميزت به رئاسته، ومساعيه للتغلب على عواقب الركود الذي انتهج من اجله سبيل خفض الضرائب، دفع الى ان تشهد الميزانية تدهورا متواصلا يتوقع ان يبلغ اجماليه نحو 1.35 تريليون دولار بحلول عام 2009 .
وادراكا منه للضرر الذي قد يصيب صورته في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وعد الرئيس بوش بخفض العجز بنسبة الثلث خلال العام القادم وبنسبة النصف بحلول عام 2007 . وفي اعتراف صريح بان العجز باق خلال المستقبل المنظور على الاقل استهدف بوش خفض عجز الميزانية الى 364 مليار دولار خلال العام المالي 2005 نزولا من 521 مليارا في الوقت الراهن. واستهدف خفض العجز الى 241 مليار دولار في عام 2007 ثم الى 237 مليارا في عام 2009 . ورغم ذلك توقع البيت الابيض ان يبلغ اجمالي العجز حتى عام 2009 نحو 1.35 تريليون دولار وان تزيد ديون الحكومة من 8.1 تريلون دولار الى 10.5 تريليون دولار. وقال بوش ان «الحكومة يجب ان تتحلى بالمسؤولية المالية بالحد من زيادة الانفاق بالتركيز على نتائج البرامج الحكومية وتقليص الانفاق المهدر». لكن خبراء المال المحافظين من الحزبين شككوا في قدرة بوش على تحقيق ما وعد به. ولم تتضمن ميزانية بوش لعام 2005 عشرات المليارات من الدولارات اللازمة للابقاء على القوات الاميركية في العراق كما حذف منها علاج ثغرة بالقانون الضريبي يمكن ان تضع عبئا هائلا على كاهل الكثير من الاسر المتوسطة.
ونص مشروع الميزانية على حصر النفقات الى حد كبير باستثناء المتعلقة بالدفاع والامن، وذلك في مسعى للتوفيق بين متطلبات خفض العجز ومكافحة الارهاب. وهكذا، كانت وزارتا الامن الداخلي والدفاع اكبر المستفيدين اذ زادت مخصصاتهما بنسبة عشرة في المائة وسبعة في المئة على الترتيب. وضمن الزيادة الخاصة بالامن الداخلي ستتلقى وكالة المباحث الفيدرالية (اف.بي.آي) زيادة بنسبة 11% في ميزانيتها وذلك للانفاق على العمليات المناهضة للارهاب. في حين كانت وزارتا الزراعة والنقل ووكالة حماية البيئة وادارة المشاريع الصغيرة من اشد المتضررين.
وستزيد الميزانية المخصصة للدفاع بنسبة 7% لتبلغ 402 من مليارات الدولارات، بدون حسبان تكلفة العمليات المقبلة في العراق وفي افغانستان. وستكون السنة المالية الخامسة على التوالي التي ترتفع فيها ميزانية الدفاع.
كما ينص المشروع على زيادة الميزانية المخصصة لوزارة الامن الداخلي المكلفة مكافحة الارهاب بنسبة 7.9% لتبلغ 30 مليار دولار. وسيمثل الدفاع والامن الداخلي 6.3% من اجمالي الناتج الوطني في ميزانية سنة 2005.
وسيحصل نظام الدفاع الصاروخي على دعم رئيسي يبلغ 10.2 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة تبلغ 1.2 مليار دولار عن ميزانية السنة الماضية. وسيشمل البرنامج نشر مكونات النظام بين 20 ولاية من كاليفورنيا الى الأسكا.
وتقترح الميزانية زيادة الانفاق على القواعد الاميركية كما تتضمن زيادة في رواتب العسكريين بنسبة 3.5%. كما تضاعف الميزانية حجم الانفاق على على برامج التحديث العسكرية لتبلغ 3.2 مليار دولار. وسوف يتلقى سلاح طائرات الهليكوبتر المقاتلة زيادة معتدلة بمقدار 1.2 مليار دولار.
وفي حين ان اجمالي الانفاق سيبلغ 2.4 تريليون دولار بزيادة 3.5% عن انفاق العام الماضي، تلاحظ الميزانية ان اجمالي الدخل سيصل الى 2.04 تريليون دولار بزيادة مقدارها 13.2% عن دخل العام الماضي ناجمة عن ارتفاع عائدات الضرائب التي تلقت دفعة قوية هذا العام بزيادة بوادر الانتعاش الاقتصادي.