قال مسؤولون في الادارة الأميركية اول من امس ان اللجنة التي سيعينها الرئيس بوش للتحقيق في اخفاقات المعلومات الاستخباراتية بشأن العراق قبل الحرب ستقوم أيضا، باعادة النظر في معلومات وكالة المخابرات المركزية الخاطئة بشأن برامج الأسلحة في ايران وليبيا وكوريا الشمالية.
وقال بوش ان اللجنة التي تضم تسعة أعضاء، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ممن يتمتعون بخبرة في شؤون الاستخبارات، ستقوم «بالنظر في حربنا ضد نشر الأسلحة وأسلحة الدمار الشامل في سياق أوسع».
وعلى الرغم من ان برامج الأسلحة السرية للعراق وايران وكوريا الشمالية وباكستان ظلت منذ فترة طويلة تشكل قضية ذات أهمية قصوى بالنسبة لمسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة، فان وكالات الاستخبارات قد أخطأت في معرفة التطورات الحاسمة بخصوص الأسلحة في كل بلد. ووجد مسؤولون في الادارة انفسهم مندهشين من عمليات الكشف مؤخرا عن برامج الأسلحة النووية في ايران وليبيا وكوريا الشمالية. ولم تكن الأوساط الاستخباراتية مستعدة عندما قامت باكستان باختبارها النووي عام 1998 .
وقد أصبح ايقاف نشر أسلحة الدمار الشامل أولوية بالنسبة للادارة منذ الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001، بسبب المخاوف من ان تنظيم «القاعدة» سيسعى الى الحصول على مثل هذه الأسلحة من دول منتجة تمارس التكتم، وربما من دول بحاجة الى المال.
وقد اجتمع بوش الاثنين الماضي مع رئيس مفتشي الأسلحة السابق في وكالة المخابرات المركزية ديفيد كاي الذي أبلغ الكونغرس الأسبوع الماضي بأن تقييم المعلومات الاستخباراتية حول العراق قبل الحرب كان خاطئا وانه لا يتوقع ان يجد أي امرئ أسلحة دمار شامل.
وقال البيت الأبيض ان الرئيس سيعلن عن أسماء أعضاء اللجنة أواخر الأسبوع الحالي عندما يوقع أمرا تنفيذيا بخصوص تأسيس الهيئة. وقال مسؤول في البيت الأبيض ان المجموعة ستضم بعض الأعضاء السابقين والحاليين في الكونغرس.
وقال مسؤولون ان الادارة اتصلت مع بعض الأشخاص الذين تأمل ان يعملوا في الهيئة وتنتظر موافقتهم. ورفضوا تقديم أسماء ولكنهم تحدثوا باعجاب عن السناتور السابق بوب كيري، الديمقراطي من نيبراسكا ورئيس الجامعة الجديدة، باعتباره نموذجا لرجل الدولة غير المتحزب الذي يبحثون عنه. وهو عضو في اللجنة التي تحقق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر. ومن الأسماء الأخرى التي تسربت عبر المسؤولين ويليام ويبستر وجيمس وولسي، وكلاهما مديران سابقان للمخابرات الأميركية. وكان وولسي قد قال في مقابلة معه انه لم يجر الاتصال به.
وانتقد الديمقراطيون في الكونغرس، الذين كانوا قد طالبوا بتشكيل لجنة مستقلة لتقييم مزاعم ما قبل الحرب بشأن العراق، بوش على قراره القيام بجميع التعيينات بنفسه.
وقالت رسالة وقعها زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ توماس داشل، ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في المجلس جون روكيفلر، وزعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعماء ديمقراطيون آخرون في الكونغرس «ان لجنة يعينها ويديرها البيت الأبيض لن تتمتع بالاستقلالية والمصداقية الضرورية للتحقيق في هذه القضايا، فحتى بعض تصريحاتكم وتصريحات نائب الرئيس ديك تشيني بحاجة الى تدقيق مستقل».
وقال نقاد الحرب والكثير من الديمقراطيين في الكونغرس انه من الحاسم معرفة ما اذا كان صناع القرار السياسي في البيت الأبيض قد اختاروا على نحو مندفع معلومات المخابرات المركزية، حيث اهملوا التحذيرات الكثيرة واستخدموا التقييمات المثيرة حسب، في اتخاذ قرار الحرب. ولكن الأعضاء الديمقراطيين في لجان الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب، التي ظلت تدرس المعلومات ما قبل الحرب لفترة أشهر، قد اخفقوا في اقناع الجمهوريين الذين يسيطرون على اللجان بطلب هذه المعلومات من الادارة، وحتى اذا ما طلبوها فان البيت الأبيض يدعي، عادة، الامتياز التنفيذي الذي يصون الصلات بين الرئيس والمكاتب التنفيذية الأخرى من المراقبة الخارجية.
وتجنب بوش، الذي أجاب على نحو موفق عن سؤال حول اللجنة بعد اجتماع مع حكومته، اعترافا بأن المعلومات عن العراق كانت خاطئة. وقال «أولا، وقبل كل شيء انا لا أعرف كل الحقائق. ان ما لا نعرفه حتى الآن هو ما وجدته مجموعة المسح العراقية ونريد النظر في ذلك».
وقال السكرتير الصحافي سكوت ماكليلان ان اللجنة ستوحد نتائج مجموعة المسح العراقية. ومن غير المتوقع ان ينهي فريق ملاحقة الأسلحة عمله خلال أشهر. وقال «ان مجموعة المسح العراقية تقوم بعملها، على نحو مستقل وبغض النظر عن هذه اللجنة. ولكن من المهم ان تدرس اللجنة عملهم كجزء من هذا التقييم الواسع لقدراتنا الاستخباراتية».
ووصف السناتور جون كيري (من ولاية ماساشوسيتس)، المرشح المتقدم للمنافسة الديمقراطية الاولية، التحقيق بانه «فات موعده منذ زمن بعيد»، وقال ان الانتظار الى ما بعد الانتخابات لاظهار النتائج «يعكس موقف هذه الادارة» لاطالة أمد التحقيقات.
وقال كيري «نحن بحاجة الى رئيس للولايات المتحدة غير بطيء الحضور الى الطاولة، وغير بطيء المشاركة في السير، ويتخذ الاجراء الصحيح منذ المرة الأولى. آمل الا يكون هذا مسعى لوضع هذه القضايا على الرف، وهي قضايا يستحق الشعب الأميركي تقديم اجابات له عنها قبل الانتخابات. ونحن نستحق ان يكون هذا جهدا حقيقيا غير متحزب، وجهدا سريعا».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»