صرح مسؤولون اميركيون بأن الولايات المتحدة ستبدأ مباحثات مع ليبيا بعد غد الجمعة في العاصمة البريطانية لندن، كما تدرس الادارة الاميركية إرسال وفد يمثل وزارة الخارجية الى طرابلس لمناقشة قضايا تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية مع مسؤولين ليبيين بارزين.
إلا ان ثمة انقساما في اوساط الادارة الاميركية حول الخطوات التالية الواجب اتخاذها ازاء الحكومة الليبية في وقت لم تبد فيه وزارة الدفاع (البنتاغون) أي اشارات او خطوات ردا على موافقة طرابلس على التخلي عن اسلحة الدمار الشامل. وصرح وزير الخارجية الاميركي كولن باول بأن تعاون ليبيا يضمن تعميق مستوى المشاركة من خلال «الانفتاح والتطورات السياسية»، طبقا لوعد الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير عندما اعلنا عن موافقة طرابلس على تسليم المعدات والمعلومات ذات الصلة بانتاج الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية. وفي لقاء له مع مجموعة من الصحافيين في «واشنطن بوست» قال باول انهم باتوا يرون «مؤشرات تغيير مثيرة للاهتمام في الموقف الليبي». وأضاف باول انه «مضى الآن اسبوعان شهدا عدة خطوات وعمليات إزالة وتحقق من الاسلحة» مؤكدا انهم تعلموا الكثير فيما يتعلق بالتطورات الاخيرة ازاء ليبيا. وأضاف ان الوقت بات مناسبا الآن لبدء حوار سياسي مع ليبيا للوقوف على ما يتعين عمله لاحقا، كما اوضح ايضا ان العمل لا يزال جاريا على إزالة مواد نووية والتحقق من بعض الجوانب في برامج الأسلحة الليبية مؤكدا ان «الوضع تغير جذريا في ما يتعلق بليبيا».
الى ذلك اعلن مسؤولون اميركيون ان مساعد وزير الخارجية الاميركي، ويليام بيرنز، ومسؤولين بريطانيين سيلتقون نظراءهم الليبيين بعد غد لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لرفع الحظر المفروض على سفر الاميركيين الى ليبيا بمجرد استكمال طرابلس تفكيك برامج الاسلحة المحظورة. وأشارت مصادر الى وجود تحفظات لدى مسؤولين في دوائر صناعة القرار بوزارة الدفاع الاميركية ازاء خطوات اخرى كان يعتقد مسؤولون اميركيون انها قيد التنفيذ، اذ يعارض هؤلاء إزالة اسم ليبيا من القائمة الاميركية للدول التي ترعى الارهاب والتي من المقرر ان تعلن ربيع هذا العام. وفي هذا السياق اقر مسؤول اميركي رفيع، طلب عدم ذكر اسمه، بظهور تحفظات ازاء عدد من الخطوات التي كان يتوقع ان تقوم بها الادارة الاميركية ردا على الخطوات الليبية الاخيرة مؤكدا وجود معارضة على إزالة اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للارهاب. واشار مسؤولون آخرون الى انه على الرغم من ان وزارة الخارجية هي التي تصدر قائمة الدول التي ترعى الارهاب، فإن إجراء أي تغييرات عليها يقتضي اتخاذ القرار عبر اكثر من جهة، منوها الى احتمال ان تسفر معارضة البنتاغون عن عدم إزالة اسم ليبيا هذا العام من قائمة الدول الراعية للارهاب. واعرب عدد من المسؤولين عن مخاوف ازاء احتمال ان يفضي الفشل في توفير جانب الترغيب الدبلوماسي الى اشاعة الإحباط وخيبة الامل وسط المسؤولين الليبيين الذين شجعوا على التعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وفيما يتعلق بالدول الاخرى، اشار باول الى ان الاحتمال الاقوى هو إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الارهاب. ويشار الى ان السودان كان قد استضاف زعيم تنظيم «القاعدة» اسامة بن لادن مطلع التسعينات. وأعرب باول عن امله في ان تسفر المفاوضات لإنهاء الحرب الاهلية في السودان نهاية الشهر الجاري عن اتفاق حول المناطق الغنية بالنفط في ابيي، التي تعتبر بمثابة آخر عقبة في المفاوضات المذكورة. ومن المنتظر ان يؤدي توقيع اتفاق سلام رسمي الى إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الارهاب. إلا ان باول اشار ايضا الى ان وضع سورية الآن بات اسوأ مما كان عليها العام الماضي اثر فشل دمشق في الاستجابة للمخاوف التي طرحها باول خلال محادثاته مع الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق، وعلق باول في هذا الصدد قائلا ان سورية «بدأت في اتخاذ بضع خطوات لكنها لم تكن كافية». واضاف في نفس السياق ان الوقت حان كي «تلقي سورية نظرة فاحصة» ازاء ما يحدث في المنطقة و«تحديد ما اذا ارادت ان تعدل بعض سياساتها ام لا»، على حد قوله.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»