قالت مصادر فلسطينية مطلعة ان رئيس الوزارء الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء) سيزور في فبراير (شباط) الحالي العاصمة البلجيكية بروكسل لحث الاتحاد الاوروبي على مواصلة تقديم الدعم المادي للسلطة الفلسطينية رغم حملة التحريض التي تشنها اسرائيل ضدها بدعوى انها تستخدم هذه المساعدات في تمويل عمليات المقاومة. وتعترف المصادر بأن هناك تقصيرا واضحا في الجهد الاعلامي الفلسطيني في هذا المجال.
ويتزامن الاعلان عن الزيارة مع جهود حثيثة يبذلها الاتحاد الاوروبي الى جانب اسرائيل والولايات المتحدة، للحيلولة دون نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في جلسة في 23 فبراير (شباط) الجاري في قانونية جدار الفصل الذي تبنيه قوات الاحتلال الاسرائيلي فوق اراضي الضفة الغربية.
ويتهم الجيش الاسرائيلي السلطة بتوظيف اموال الدعم الاوروبي بأنها تعيد تشييد منازل الفدائيين التفجيريين التي دمرتها سلطات الاحتلال. ويهدد باعدة هدمها. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصدر كبير في هيئة اركان الجيش قوله ان نجاح عائلات المقاومين الفلسطينيين في اعادة بناء المنازل يعني فقدان عامل الردع الذي تراهن عليه. يذكر ان الاتحاد الاوروبي يقدم مساعدة شهرية قدرها عشرة ملايين دولار تستخدم لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
وانتقدت جهات اوروبية ممولة بحدة، المنظمات الاهلية العاملة في الاراضي الفلسطينية بحجة انها تعاني من مظاهر فساد. ووجهت اتهامات الى مدير احدى المنظمات الحقوقية الفلسطينية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان الفلسطيني في الضفة الغربية، بانه اختلس اموالا قدمت للمنظمة التي يديرها. الى ذلك قال دبلوماسي أوروبي امس ان الاتحاد الاوروبي يعتقد أن محكمة لاهاي يجب ألا تنظر في قانونية الجدار لان ذلك من شأنه تقويض جهود الحوار.
وتقول دول منها دول الاتحاد مثل بريطانيا ان المحكمة غير مختصة بنظر مثل هذه القضية.
وقال الدبلوماسي ان الاتحاد أصر على ارسال خطاب للمحكمة مفاده أن ادلاء المحكمة برأي في هذا الامر سيكون غير مناسب.
وأفاد ملحق للخطاب «الاتحاد الاوروبي يعتقد أن الطلب المقترح بشأن رأي استشاري من محكمة العدل الدولية لن يساعد جهود الطرفين لبدء حوار سياسي لذا سيكون غير مناسب».
ولم يعلن فحوى الخطاب نفسه لكن الملحق صدر أصلا كبيان للاتحاد في الامم المتحدة في ديسمبر (كانون الاول) الماضي.