دمشق ـ ا.ف.ب: طالب مثقفون وكتاب ومحامون، في عريضة يسعون الى جمع مزيد من التواقيع لدعمها أمس، السلطات السورية بادخال اصلاحات سياسية، وخصوصا رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1963 والغاء الآثار «القانونية والسياسية والاقتصادية» التي نجمت عنها.
ودعت العريضة التي وقعها 700 من المثقفين والكتاب والمحامين، ووصلت نسخة منها لوكالة الصحافة الفرنسية في دمشق، الى الغاء «حالة الطوارئ» التي اعلنت في الثامن من مارس (آذار) 1963 في سورية وأدت الى «حالة حاصرت المجتمع وشلت حركته وزجت الاف المواطنين في السجون لاسباب تتعلق بارائهم او بمواقفهم السياسية».
واكد الموقعون ضرورة «الغاء كافة المحاكم العرفية والاستثنائية ووقف الاعتقال التعسفي والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وتعويض المتضررين واعادة الاعتبار للمجردين مدنيا» لاسباب سياسية.
كما دعوا الى «اعادة المنفيين الى وطنهم بضمانات قانونية... وفتح ملف المفقودين والكشف عن مصيرهم وتسوية اوضاعهم القانونية والتعويض لذويهم».
واكد موقعو العريضة التي تعتزم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية تقديمها الى السلطات السورية في ذكرى تولي حزب البعث السلطة في الثامن من مارس المقبل، ضرورة «اطلاق الحريات الديمقراطية بما فيها الحق في تأسيس الاحزاب والجمعيات المدنية».
وتقول هذه اللجان انها تسعى الى الحصول على اكثر من مليون توقيع من جميع انحاء العالم على شبكة الإنترنت ومن مؤيديها داخل سورية مباشرة. وقد قال الناشط في لجان الاحياء المدني ميشيل كيلو أمس ان «القوى السياسية الديمقراطية في سوريةحصلت على اكثر من الف توقيع في سورية للتضامن مع كافة المعتقلين». واشار خصوصا الى ثمانية معارضين اعتقلوا في صيف 2001 وحكم عليهم بالسجن عشر سنوات بتهمة «المساس بالدستور».
من جهة اخرى، عبرت لجان الاحياء المدني عن ترحيبها «بمبادرة اطلاق سراح ما يقارب من 122 سجينا سياسيا في سورية يومي الخميس والسبت الماضيين». وكانت السلطات السورية قد افرجت الخميس والسبت عن 122 من المعتقلين السياسيين، قالت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان معظمهم ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين وحزب التحرير الاسلامي وحزب بعث العراق.