استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس في القصر الملكي في الرباط، رئيسي مجلسي النواب والمستشارين (البرلمان)، اللذين سلماه قانون «مدونة الأسرة» بعد مصادقة البرلمان عليه بالإجماع، واكد ان المغرب يسعى لتفعيل قانون الأسرة الجديد كأداة لتحقيق الحداثة والتنمية الشاملة.
وقال الملك محمد السادس بالمناسبة «إننا بحرصنا على أن نتسلم من رئيسي مجلسي البرلمان مدونة الأسرة إنما نؤكد التزامنا الثابت بالقيم المؤسسة لهذا القانون، الذي يدخل سجل تاريخ المغرب، ليس فقط باعتباره لبنة جوهرية في بناء مجتمعنا الديمقراطي الحداثي، وإنما أيضا لأننا جسدنا به التكامل بين المرجعية الإسلامية والكونية القائمتين على مبادئ الحرية والمساواة والإنصاف والتضامن».
وأضاف العاهل المغربي أنه «من خلال هذا العمل الرائد ساهم فيما يتعين على الأمة الإسلامية القيام به من أجل تصحيح صورة الإسلام السمحة مما لحقها من تشويه وتطرف، مؤكدين قدرة العقل الإسلامي على الانسجام مع الحداثة».
وأضاف أنه منذ توليه حكم المغرب جعل في صدارة سياسته إيجاد مدونة حديثة للأسرة بهذه المواصفات والمرجعيات وفي خضم تيارات مختلفة، وتمكن من إنجازها بما تتضمنه من إنصاف للمرأة، وحماية لحقوق الأطفال، وصيانة لكرامة الرجل. وجدد التأكيد على أنها مكسب للمغاربة جميعا منوها بإجماع كل ممثلي الأمة ومكوناتها عليها ضمن نقاش ديمقراطي مسؤول.
وأضاف الملك محمد السادس أنه مهما تكن أهمية المكاسب المحققة، «فإننا لن ندخر جهدا لتفعيلها على الوجه الأمثل، من خلال قضاء مؤهل ومستقل وفعال ومنصف، وبواسطة كافة المنابر والهيئات لتحسيس عامة الشعب بها ليس باعتبارها مكسبا للمرأة وحدها، بل بكونها دعامة للأسرة المغربية المتوازنة المتشبعة بها ثقافة وممارسة وسلوكا تلقائيا».
وأعرب العاهل المغربي عن عزمه على أن يوفرالظروف الملائمة لتفعيل قانون الأسرة، ليس فقط وسائلها المادية والبشرية وآلياتها القانونية، وإنما بالمضي قدما في إنجاز التنمية الشاملة، وتشجيع العمل الميداني الملموس، للنهوض الفعلي بأوضاع الأسرة، وتحرير كل الطاقات للعمل الجماعي لتوطيد دعائم مغرب ديمقراطي وعصري. وأكد تصميمه على المضي قدما في هذا النهج الإصلاحي القويم لتحقيق المزيد من المكاسب على درب جعل المرأة والرجل شقائق في حقوق وواجبات الإنسان، والمواطنة المسؤولة.