تعكف الحكومة المصرية بقيادة الدكتور عاطف عبد رئيس الحكومة على تقديم مجموعة من السياسات الاصلاحية الجديدة للبرلمان المصري في جلسة البرلمان الاثنين المقبل وذلك لتحسين صورتها في مواجهة أكثر من 40 نائبا معارضا قرروا تقديم طلب الى البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة والتصويت على طرح الثقة بها، في نهاية مناقشات البرلمان حول برنامجها الذي قدمه الدكتور عبيد الى البرلمان للعام الجديد 2004. وقالت مصادر قريبة الصلة من الحكومة ان الدكتور عبيد ووزراء المجموعة الاقتصادية يعكفون خلال هذه الايام على دراسة اعلان مجموعة جديدة من الاجراءات لتخفيض اسعار السلع الأساسية هذا العام في الجولة الثانية من المناقشات حول سياسيات الاسعار داخل البرلمان والتي طالها أكثر من 62 سؤال وطلب احاطة في أولى جلسة يعقدها البرلمان الأسبوع المقبل متزامنة مع بدء مناقشات برلمانية موسعة حول برنامج الحكومة.
وذكرت المصادر انه من المنتظر ان تعلن الحكومة عن ضخ مبلغ مالي كبير قد يصل الى مليار جنيه لملاحقة اسعار السلع وتخفيضها وبتدخل حكومي مباشر ومعلن في مواجهة القطاع الخاص ولأول مرة منذ بدء سياسة آليات السوق عام 1991 .
واشارت المصادر الى ان الدكتور عبد سوف يعلن عن هذه الخطوات، ويتعهد ايضا باختفاء ظاهرة طوابير الخبز التي عادت تنتشر في العديد من المحافظات خاصة القاهرة من خلال توفير حصص اضافية من الدقيق، ويتعهد كذلك بتثبيت اسعار السلع وتوفير حصص اضافية منها من الجمعيات الحكومية المملوكة من الحكومة والتراجع عن خصخصة أية جمعيات تعاونية تحت قبضة الحكومة في المرحلة الحالية. وعلى جانب آخر، قدم نحو 300 من نواب البرلمان المصري طلبات للمشاركة في مناقشة برنامج الحكومة المصرية، حيث يخصص البرلمان جلسات خاصة لمناقشته لفترة قد تمتد الى نحو شهر ونصف الشهر على الأقل، يتم في ختامها الاقتراع على تجديد الثقة بالحكومة الذي يتنباه نواب الحزب الوطني الحاكم، في مواجهة طلب آخر من المعارضة بطرح الثقة بالحكومة واسقاطها، مبررا ذلك بفشل سياستها في الجوانب الاقتصادية، خاصة ارتفاع الاسعار وانتشار الأزمات الغذائية من جديد وانتشار ما وصفوه بالفساد الاداري الذي كان وراء تلك الازمات التي تعاني منها مصر.
وقال برلمانيون مصريون ان سقوط عمارة مدينة نصر في القاهرة وعودة ظاهرة انهيار العقارات قد أسهمت في انخفاض شعبية حكومة الدكتور عبيد التي فشلت ومنذ توليها المسؤولية كما يقول البرلمانيون في وقف مسلسل نزيف مخالفات البناء وانتشار الرشوة التي كانت وراء الارتفاعات المخالفة للمباني التي أدت الى سقوطها.