اكد نواب اصلاحيون بمجلس الشورى الايراني (البرلمان) ان المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي يعارض تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الشهر رغم اعتراضات الحكومة وتأكيدها انها لن تنظم الانتخابات الا اذا تم تأجيلها وسمح لكل المرشحين الاصلاحيين بالمشاركة، ويأتي ذلك فيما احكم المحافظون قيودهم على حركة الاحتجاجات التي يقودها الاصلاحيون برفضهم امس السماح للطلبة الايرانيين بتنظيم مظاهرات مؤيدة للمرشحين المستبعدين، بينما حذروا الصحف الاصلاحية بسبب طريقة تغطيتها للأزمة متهمين اياها «بإحداث فتنة». وقال نائب اصلاحي رفض الكشف عن هويته ان خامنئي صاحب الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة «يريد عقد الانتخابات كما هو مقرر». وقال نائب آخر «يصر خامنئي على انه يجب ألا يكون هناك أي تأخير في الانتخابات.. لكن خاتمي ضد ذلك».
وكانت حكومة الرئيس محمد خاتمي قد دعت أول من امس الى تأجيل انتخابات 20 فبراير (شباط) مؤكدة ان قرار مجلس صيانة الدستور حرمان اكثر من ألفي مرشح اصلاحي من خوض الانتخابات يعني ان التصويت سيفتقر الى الشرعية، وهددت الحكومة انها لن تنظم الانتخابات ما لم يتم تأجيلها والسماح لكل المرشحين بالمشاركة. يأتي ذلك فيما منعت السلطات الايرانية امس تظاهرة طلابية كان من المقرر ان تجري اليوم امام جامعة طهران متذرعة بمشاكل المرور التي يمكن ان تنجم عنها. نقلت وكالة ايسنا الطلابية عن مدير الشؤون السياسية والأمنية في محافظة طهران علي تعالى قوله «لن يسمح بأي تجمع امام مدخل جامعة طهران». وتابع قائلا «مضت سنوات لم يؤذن فيها بقيام أي تجمع في هذا المكان بسبب وكانت فروع الجمعية الاسلامية، وهي جمعية اصلاحية، وتتمتع بحضور قوي في جامعات العاصمة طلبت السماح لها بالتظاهر للمرة الأولى منذ بدء الازمة. وبدا ان طلبهم سيرفض على غرار ما حدث للطلبات السابقة في الاشهر الاخيرة بغض النظر عن الموضوع الذي كانت تطلب التظاهر بشأنه. واكتفت السلطات القلقة من امتداد موجة الاعتراض بالسماح بتجمعات داخل الجامعات واتخاذ كل الاجراءات الأمنية للحؤول دون خروج الطلاب منها.
الى ذلك حذر القضاء الايراني الذي يهيمن عليه المحافظون ثماني صحف اصلاحية من الطريقة التي تعتمدها لتغطية الازمة السياسية الحالية. وذكرت وزارة الثقافة التى تشرف على الصحافة ان سعيد مرتضوي مدعي عام طهران المتشدد كتب لوزارة الثقافة طالبا منها توجيه تحذير الى صحف «شرق» و«ياس ـ نو» و«نسيم الصباح» و«توسي» و«افتاب أي يزد» و«اعتماد» و«هامباستيغي» و«مردوم سالاري»، وهي كلها صحف اصلاحية بسبب تغطيتهم لأزمة الانتخابات البرلمانية. ومرتضوي معروف عنه اتخاذه قرارات بوقف صدور عشرات الصحف عندما كان في محكمة المطبوعات. وقال نائب وزير الثقافة محمد سعفي ان القضاء اتهم هذه الصحف «بنشر الفتنة» بتغطيتها للأزمة بينما ترى الوزارة ان الصحف قامت بعملها خلال الاسابيع الثلاثة الماضية منذ بدء الازمة ولم ترتكب أي «تقصير». من جهته، اشار محمد سعفي الى ان الانتخابات تخضع لسلطة وزارة الداخلية ومن صلاحية هذه الوزارة بالتالي ان تقول ما اذا كانت الصحافة ترتكب مخالفات. لكن وزارة الثقافة لم تتلق من جهتها أية تعليمات بالنسبة الى قواعد عمل جديدة مفروضة على الصحافيين. وقد استدعي صحافي ايراني معروف وناشط في مجال حقوق الصحافة للمثول امام القاضي بسبب كتاباته اللاذعة حول الازمة السياسية. واتهم الصحافي وهو ما شاء الله شمس الواعظين المتحدث باسم منظمة للدفاع عن حقوق الصحافيين والذي سجن في الماضي وصدرت احكام باقفال ثلاث من صحفه بـ»نشر الفتنة و تقسيم الرأي العام».