أربيل ـ أ.ب: رفض البرلمان الكردي في العراق أمس قرارا مقترحا من مجلس الحكم يعدل قانون الاحوال الشخصية ويغير القواعد التي تحكم الطلاق والمسائل الأسرية الأخرى، وهو القرار الذي أثار ردود فعل غاضبة كثيرة بين أوساط النساء العراقيات اللواتي اعتبرنه انتكاسة لحقوقهن.
وجاء في بيان أصدره البرلمان الكردي أنه يلتزم بالقانون الصادر عام 1959، وبالتعديلات التي أدخلتها عليه المؤسسات الإدارية الكردية منذ عام 1992.
وفي ديسمبر (كانون الاول) الماضي وتحت نظام الرئاسة الدوري احتل رجل الدين عبد العزيز الحكيم منصب رئيس مجلس الحكم، وقام بإصدار قرار يلغي قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم الزواج والطلاق وحق رعاية الأطفال والإرث. وبدلا من ذلك القانون المستلهم من عدة مذاهب إسلامية وظل معمولا به منذ صدوره عام 1959، منح القرار الجديد الحق لكل طائفة دينية كي تتبع تقاليدها في هذه الحقول الحساسة.
وأثار القرار معارضة شديدة بين العديد من أعضاء مجلس الحكم أنفسهم. كما لم يحض بتصديق بول بريمر رئيس الادارة المدنية لقوات التحالف الذي يمتلك حق النقض على قرارات مجلس الحكم.
وقال محمود عثمان أحد أعضاء مجلس الحكم الأكراد إن «قانون 1959 ضمن الكثير من الحقوق العادلة للنساء ووفر مساواتهن مع الرجال. أما قرار مجلس الحكم فيحيل قضايا الأسرة إلى قوانين دينية للبت فيها وليس للمحاكم... وإذا نحن استخدمنا التشريعات الدينية فإن أمورا مثل الإرث وتعدد الزوجات لن تكون عادلة بالنسبة للنساء».
وقال عثمان إن قرار المجلس كان مرتجلا وكان يجب مناقشته مع الخبراء والمنظمات النسائية أولا». وحتى تحت حكم صدام حسين كان النساء يتمتعن بحقوق أكثر في التعليم وفي أماكن العمل والوضع الزوجي من تلك الممنوحة في الكثير من البلدان العربية. وقامت النساء الكرديات اللواتي يعشن في المنطقة الكردية الخارجة عن السلطة العراقية منذ عام 1991 بحملات مناهضة لقرار مجلس الحكم.
ويثير هذا القرار مخاوف بعض النساء من أن يهدد النفوذ الجديد لرجال الدين المحافظين منذ انهيار نظام صدام وضع المرأة القانوني في العراق الجديد.