نفت الشرطة العراقية في مدينة كركوك (شمال) امس ما اعلن اول من امس عن اعتقال شخص يحمل جواز سفر يمنيا يُعتقد انه على علاقة بالتفجير الانتحاري المزدوج الذي قتل فيه أكثر من 100 شخص، بينهم مسؤولون اكراد كبار، في مدينة اربيل الاحد الماضي.
وقال اللواء تورهان عبد الرحمن، قائد شرطة كركوك، ان التقارير التي بثها التلفزيون الكردي بشأن اعتقال مشتبه فيه بكركوك فيما يتعلق بتفجير اربيل عارية من الصحة تماما.
وهاجم مفجرون انتحاريون مكاتب حزبين كرديين رئيسيين هما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في اربيل اول ايام عيد الاضحى.
وأعلن تلفزيون كردستان في ساعة متأخرة من مساء اول من امس ان سائق سيارة اجرة في كركوك التي تبعد 80 كيلومترا جنوب اربيل اتصل بالشرطة هناك بعد ان تعرف إلى صورة نشرها الحزب الديمقراطي الكردستاني لرجل قال انه أحد المفجرين الانتحاريين.
وقال السائق انه نقل الرجل بسيارته من فندق الزهراء في كركوك الى محطة مواصلات اربيل في ساعة مبكرة من صباح الاحد. وقال التلفزيون ان قوات الأمن داهمت في وقت لاحق الفندق واعتقلت عربيا يحمل جواز سفر يمنيا كانت في حوزته كميات كبيرة من المتفجرات. وقال مسؤولون أميركيون ان التكتيكات المستخدمة في تفجيرات اربيل تشير الى تورط مقاتلين اجانب وإن كانوا اكدوا ان التحقيقات ما زالت في مرحلة مبكرة.
ونشر موقع اصولي على شبكة الإنترنت اعلانا بالمسؤولية عن هذا الهجوم ل«جيش انصار السنة» الذي يُعتقد انه واجهة لجماعة «انصار الاسلام» الاصولية التي قصفت القوات الأميركية اثناء حرب العراق معقلها في شمال العراق. من جانب اخر، اكد مصدر في مجلس الحكم العراقي ان المجلس تلقى معلومات عن قيام الرئيس العراقي السابق صدام حسين عن طريق جهازه المخابراتي بتوزيع 100 سترة مفخخة على المتطوعين العرب الذين قدموا الى العراق عشية الحرب للقتال الى جانب قوات الرئيس المخلوع. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» ان هؤلاء مرتبطون بتنظيم (القاعدة) وما زالوا موجودين داخل العراق. واشار المصدر الى ان هذه السترات تم تصميمها بتقنيات عالية خارج العراق، وهي مشابهة لتلك النوعية التي يرتديها الصحافيون.
واضاف المصدر ان بعض اعضاء مجلس الحكم يزمع التقدم الى المجلس لاصدار بطاقات هوية خاصة بالمقيمين العرب وغيرهم في العراق، لانه في ظل الوضع الأمني المنفلت في العراق الآن بإمكان اي عنصر عربي او غيره الحصول على هويات مزورة والنزول في الفنادق والشقق السكنية من دون ان يتم التأكد من حقيقة هوياتهم وجنسياتهم.