في خطوة وصفت بأنها تمهيد لصياغة اتفاق بين الاصلاحيين والمحافظين في ايران حول ازمة المستبعدين من الانتخابات التشريعية المقررة هذا الشهر، اعلن مجلس صيانة الدستور انه سيمدد مهلته لنظر الطعون التي قدمت على قرارات الاستبعاد حتى الاثنين المقبل. ويوحي القرار بأن المرشد الاعلى للجمهورية آية الله على خامنئي يسعى للتوصل الى صيغة حل وسط تنهي أسوأ ازمة سياسية تمر بها ايران منذ سنوات طويلة. غير ان الاصلاحيين لمحوا امس الى انهم فقدوا الامل في حل عادل، وأكد 130 نائبا بمجلس الشورى (البرلمان) استقالاتهم التي كانوا قد تقدموا بها الاسبوع الماضي، مؤكدين انهم لن يشاركوا في الانتخابات حتى لو اقرت ترشيحاتهم. وقال رضا زوارحي، مساعد رئيس مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الطلابية الايرانية أمس «نعكف حاليا على بحث الطعون المعلقة بعد قبول بعضها ورفض اخرى الا ان عملية اعادة النظر لم تنته بعد». واضاف «امام مجلس صيانة الدستور مهلة حتى الاثنين لاعلان قراراته».
وبالرغم من احتمالات تعديل المجلس لبعض قرارات الاستبعاد، الا ان الزعيم الاصلاحي محمد رضا خاتمي رئيس حزب جبهة المشاركة قلل امس من تأثير تمديد المهلة، وشدد على ان مجلس صيانة الدستور لم يقبل سوى 51 ترشيحا اضافيا رغم اوامر المرشد الاعلى والتهديد بتفاقم الازمة. واعتبر ان هذا الرقم نهائي. واضاف «استنادا للمعلومات التي في حوزتنا فقد رفع الحظر عن 51 مرشحا بينهم ثمانية او تسعة نواب». وتابع في حديث امام النواب الذين كانوا لا يزالون معتصمين في البرلمان «سمعنا ايضا ان مجلس صيانة الدستور بعد ان درس اكثر من 120 ملفا رفض بحث الملفات الاخرى». واكد رضا خاتمي ان «قرار جبهة المشاركة لم يتغير وهي لن تشارك في الانتخابات» معتبرا ان هذه النتيجة هي الاسوأ. وقال نائب اخر هو جليل سازرغرنجاد انه وزملاءه قرروا انهاء الاعتصام لكنهم «سيواصلون المعركة بوسائل اخرى» لم يحددها. الى ذلك، اكد نحو 130 نائبا ايرانيا اصلاحيا استقالاتهم امس. واعلنوا في بيان انهم لن يشاركوا في الانتخابات. وجاء في البيان الذي تم توزيعه في البرلمان في نهاية اعتصام نظمه النواب منذ 11 من الشهر الماضي، انه «نظرا للعناصر التي تشير الى استمرار هذه العملية غير الشرعية بدون تغيير اساسي، لا تمكننا المشاركة في انتخابات العشرين من فبراير (شباط) والتي لن تكون انتخابات حرة، وانما انتخابات مخالفة للقانون وجائرة».
واضاف البيان «كشفنا انقلابا برلمانيا يجري الاعداد له منذ عامين ولكن الهيئة التي حاكت هذا الانقلاب لا تزال تأمل في المضي به قدما بوسائل شبه مشروعة». وقال مصطفى تاج زادة عضو حزب جبهة المشاركة «لقد ارسلوا لنا (المتشددون) العديد من الرسائل بأنهم سيعيدون كل الذين استبعدوهم بطريقة غير شرعية» وأضاف «لكننا لا نصدقهم لأنهم لم يفوا أبدا بوعودهم في الماضي».
في المقابل يبدو ان المحافظين يشددون من لهجتهم. اذ اعلن المتحدث باسم الحرس الثوري، الجيش العقائدي للنظام، مسعود الجزائري ان الاصلاحيين «يجب ان يمثلوا امام محكمة الشعب». وقال «ان النواب المعتصمين الذين القوا كلمات معادية للثورة تحقر القيم الاسلامية كتبوا اكثر الصفحات سوادا في تاريخ البرلمان».