اعلن النائب بطرس حرب انه «لم يعد من الجائز السكوت عما يجري من ممارسات مخالفة للنصوص الدستورية والقوانين في الشأن العام». واعتبر «ان ما يحصل في موضوع الهاتف الجوال عملية اعتداء على الاموال العامة وحرمان الدولة من عائداتها» مشيراً الى «ان عائدات هذا القطاع عائدة لأحد الوزراء وشقيقه ولصهر رئيس الوزراء». وكرر الطلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتعيين جلسة نيابية لطرح الثقة بالحكومة.
وقال حرب عقب لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير امس: «ان الزيارة للتشاور في القضايا الوطنية لاسيما بعد صدور بيان المطارنة الذي القى الضوء على حالة الفساد المستشرية في البلاد وانعدام الحس بالمسؤولية ومصير الناس واموال الخزينة من قبل بعض المسؤولين في الدولة. وهذا البيان جاء ليؤكد ما ذهبت اليه الجبهة الوطنية للاصلاح من مطالبة بمحاسبة الحكومة من خلال جلسة عامة للمجلس النيابي بنتيجة سياستها حول القطاع الجوال. واننا نعتبر انه لم يعد من الجائز في اي صورة من الصور السكوت عما يجري وعن الممارسات المخالفة للنصوص الدستورية والقوانين في التعاطي في الشأن العام لاسيما في موضوع الاموال العامة في وقت يحتاج فيه لبنان الى جهود كبيرة من اجل توفير بعض العائدات التي تمكن الدولة من مواجهة استحقاقاتها المالية من تخفيف العبء الاجتماعي».
وسئل حرب عن مدى صحة كلام رئيس الحكومة السابق عمر كرامي لجهة انشاء شركة ثالثة للجوال للمتنفذين في الدولة، فأجاب: «معلومات الرئيس كرامي التي فهمتها بالتواتر ان هناك اتفاقاً للتمديد لادارة الشركتين القائمتين لهذا القطاع تدخلت فيه بعض القوى التي أمنت توافقاً حول مردود ما يسمى بالبطاقة المدفوعة سلفاً من قبل المواطنين وعائداتها كبيرة جداً ويتم توزيعها بين بعض النافذين. وهذه المعلومات من واجبنا ان نلفت النظر اليها للتدليل على ان ما جرى ويجري في موضوع الجوال هو عملية اعتداء على الاموال العامة وحرمان الدولة من عائداتها. وهي ممارسة غير مقبولة. وقد القى الضوء عليها بيان مجلس المطارنة».