لاحت في الكويت امس بوادر ازمة سياسية يواجهها وزير الطاقة الكويتي الشيخ احمد الفهد الصباح، بسبب الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة «هاليبرتون» المتعهدة بتزويد الجيش الاميركي بمشتقات النفط والغاز، التي يعتقد أن شقيقه الاصغر الشيخ طلال الفهد شريك فيها.
وكان الوزير الفهد الذي غادر الكويت امس الى الجزائر لحضور الاجتماع الاستثنائي لمنظمة «اوبك» قد سعى الى تطويق الازمة باحالة ما اطلق عليه باتفاقية تزويد الاميركيين بالمشتقات النفطية والغاز الى النيابة العامة للتحقيق.
لكن يبدو ان مجلس الامة الكويتي لم يكتف بخطوة الوزير، وقرر خلال جلسة امس مناقشة ما وصف بـ«الاستغلال بقصد الثراء غير المشروع» وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف الظروف المحيطة بالصفقات.
وانتقد النائب وليد الجري الحكومة التي اقرت حصر نقل المشتقات النفطية الى العراق عبر شركة «هاليبرتون» بشركة التنمية. وأكد ان هذه القضية لا يمكن السكوت عنها «ونحن في اولى خطوات التحقيق وسنتابع الجانب السياسي والاداري». ورأى ان احالة القضية على النيابة لا تعني سلامة الموقف القانوني للوزراء «فلا تكفي الاحالة ولا بد من المساءلة لأن سمعة الكويت اهدرت بسبب رعاية اطراف حكومية لفضيحة هاليبرتون». واضاف ان «بعض الاميركيين وصفونا بأننا مبتزون. وهذه فضيحة يراد لها ان تغطى».
وقال النائب مسلم البراك «ان قضية هاليبرتون تعكس حالة الفساد التي استشرت في البلاد»، مضيفا ان «شركة التنمية حصلت على المناقصة من دون وجه حق واكتفت بمباركة القياديين في النفط». واشار الى ان «شركة التنمية تحقق صافي ارباح بحوالي 760 ألف دولار يوميا».
ووجه خطابه الى وزير الطاقة الذي لم يحضر الجلسة بسبب وجوده في الجزائر قائلا «لا تحاول يا وزير النفط إلغاء الموضوع من خلال الاحالة على النيابة لأننا لن نترك محاسبتك ومساءلتك». وقال ان «الامر وصل في هاليبرتون الى ان تتحول الى مرجع لكل شخص يحتاج اي شيء من الكويت». وأكد البراك «ان النواب لن يصمتوا حتى لو خسروا مقاعدهم».
وبدوره دعا النائب جمال العمر الى المساءلة في قضية «هاليبرتون»، معتبرا «ان الفساد افقد الكويت سمعتها وحرم الشركات النزيهة من العمل».
واشار النائب عادل الصرعاوي الى ان «البلاد سرقت واصبحنا نحصل على المعلومات من الـ«وول ستريت جورنال» والكونغرس الاميركي، ولا نعرف ما يحدث حولنا». وتحدث النائب احمد السعدون عن «مذكرة اميركية تتهم الشيخ طلال فهد الاحمد بانه شريك في الشركة التي تسيء الى سمعة الكويت والمجاهرة بالفساد».
وتعهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الكويتي محمد ضيف الله شرار باحالة اي شخص يثبت تورطه بعد التحقيق الى النيابة.
وكان الوزير الفهد قال مساء اول من امس في تصريح صحافي انه «نظرا لما دار حول عقد تزويد الجيش الاميركي من خلال متعهد بمشتقات النفط والغاز من احاديث واخبار صحافية وصلت الى مرحلة تجريح البعض وما تخللها من اشاعات واقاويل لا تستند الى الحقائق، فقد احيلت الاتفاقية بين مؤسسة البترول والمتعهد بتزويد الجيش الاميركي الى النائب العام للتحقيق».