الجزائر ـ رويترز: قال ابراهيم بحر العلوم وزير النفط العراقي امس ان العراق يواصل تحقيقا بشأن الفساد في ظل نظام حكم الرئيس السابق صدام حسين لتحديد الشركات التي دفعت مبالغ دون موافقة الامم المتحدة في صفقات نفطية.
وأضاف بحر العلوم ان لجنة بوزارة النفط تأمل في تزويد مجلس الحكم بقائمة بأسماء الشركات التي دفعت رسوما اضافية لا تقرها الامم المتحدة في غضون شهر، مشيرا الى ان اي تحرك آخر سوف يتخذه مجلس الحكم.
وقال الوزير «اننا نعتقد انه خلال برنامج الامم المتحدة «النفط مقابل الغذاء» وقعت بعض الانتهاكات. حيث أساء النظام السابق استغلال ثروة الشعب، خاصة عائداته النفطية التي لم تستخدم لتطوير البلاد او صناعتها النفطية».
وقال الوزير «كل القضايا ذات الصلة بتخصيص نفط لشركات تجارية او لافراد كانت بقرارات من لجنة برئاسة صدام حسين. كل الاوامر كانت تصدر عن اللجنة لتوزيع المخصصات النفطية. هذه هي القضية برمتها».
واوضح بحر العلوم ان وزارته بدأت جمع بيانات من مؤسسة تسويق النفط العامة (سومو) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الا ان التحقيق ما زال مستمرا. وتابع «لم ننته من عملنا بعد. اننا مهتمون بأسماء الافراد التي ظهرت في قوائم سومو، وهو ما يشغل مجلس الحكم ايضا».
وقال مسؤول عراقي بارز في القطاع النفطي الاسبوع الماضي ان قائمة الافراد والجماعات التي تلقت نفطا عراقيا على هيئة «كوبونات» من النظام السابق حقيقية. وامتنع الوزير العراقي عن التعليق على الاسماء التي ظهرت في الوثائق، وشدد على ان تقرير «سومو» لم تكتمل الا أجزاءٌ منه.