ثمّن النواب استجابة الحكومة لمطالب تعديل أوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد أن بحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير هذا الأسبوع سبل تعزيز استقلالية الهيئتين بعد صدور توصيات البرلمان بذلك، الا أنهم استبعدوا أن تلغي هذه الاستجابة مطالبتهم باستجواب الوزراء المتهمين بالتسبب في التلاعب المالي والاداري في الهيئتين.
وقال رئيس لجنة التحقيق النيابية فريد غازي لـ«الشرق الأوسط»: «انها خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها لن تؤجل أو تلغي مطالب النواب باستجواب الوزراء».
وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن مناقشته لسبل تعزيز استقلالية هيئتي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعنى الأولى بتقديم خدمات التأمين على موظفي الحكومة والثانية تقدم خدمات مماثلة لموظفي القطاع الخاص، وبحث المجلس في تعديل قانوني تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة لعام 1975 وأبرز التعديلات التي أوصت بها اللجنة التي تشكلت الشهر الماضي الغاء النص الذي يجعل وزيري المالية والعمل رئيسين لمجلس ادارة الهيئتين على التوالي، بالاضافة الى تعديل تشكيلة مجالس الادارة بحيث يكون هناك تمثيل للعسكريين والخاضعين للتقاعد بالنسبة لصندوق التقاعد ويقتسم كل من ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة مقاعد مجلس ادارة التأمينات الاجتماعية بمقدار الثلث لكل منهما. وكذلك تضمنت التعديلات تولي المدير العام منصبه في الهيئتين بتعيين لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتعديل فترة تولي الخبير المالي والمدقق القانوني من 5 الى 3 سنوات. وكان مجلس النواب قد تولى فتح ملف الفساد المالي والاداري في البحرين ليس في أروقة المجلس فحسب وانما في تاريخ الحكومة منذ ثلاثة عقود، وكسب بهذه الخطوة تأييد قطاعات كبيرة في الشارع. ويشار الى أن تقرير لجنة التحقيق خلص الى أن تردي الأوضاع في الهيئتين عائد الى سوء بعض القرارات الاستثمارية والى شطب ديون منحت لمصارف ومؤسسات تعاني من صعوبات مالية، وعدم المطالبة بتعويضات عن استملاكات من قبل الدولة، وتبرعات منحت من دون موافقة مجلس الادارة وبالاضافة الى الانفاق الاداري المبالغ فيه على المكاتب، والهدايا التذكارية والمكافآت غير المبررة. وتأكيدا على رأي النائب غازي قال النائب عبد النبي سلمان، وهو عضو لجنة التحقيق النيابية لـ«الشرق الأوسط»: «اننا غير راضين عن تفتيت التوصيات والرد عليها بشكل مجزأ بين الآونة والأخرى، كما أننا حددنا المسؤولية تحديدا دقيقا في أشخاص الوزراء ولكن الحكومة لم تعترف بذلك، ونحن نعتقد أنه في ضوء نتائج التحقيق أنه يجب أن يوقف الوزراء من أداء حتى أعمالهم اليومية ريثما تتضح صورة الحل».
والوزارء الذين يطالب النواب باستجوابهم هم وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف الذي يرأس مجلس ادارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق (وزير دولة حاليا) عبدالنبي الشعلة رئيس مجلس الادارة السابق للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وربما أيضا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي مجيد العلوي.
وكان لموضوع التحقيق الذي نال نصيبا وافرا من الاهتمام الاعلامي والمجتمعي خلال الفترة الماضية أصداء واسعة نظرا لارتباطه بأموال تأمينات وتقاعد نحو 200 ألف شخص من بينهم نحو 85 ألف بحريني وبحرينية.
واتضح من التقرير أن وضع «التأمينات الاجتماعية» أكثر حرجا من «التقاعد» إذ استند على دراسة مالية حذرت من افلاس مالي في العام 2007 يتساوى فيه ما يدخل الهيئة مع ما يخرج منها واذا استمر الحال على ما هو عليه تبلغ الهيئة الافلاس الدفتري في العام 2024 .