تدرس هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني، في اجتماع تعقده اليوم، دعوة المجلس لعقد جلسة عامة لمناقشة الحكومة في سياستها بناء للاستجواب المقدم من «الجبهة الوطنية للاصلاح» المعارضة التي تطالب بمناقشة «ارتكابات الحكومة والاعتداء على المال العام وحرمان الدولة من عائداتها في ملف الهاتف الجوال وتهريب مردود المخابرات». وتضم الجبهة الرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني والرئيس السابق للحكومة عمر كرامي (نائبان حاليان) والنائبين بطرس حرب ونايلة معوض، اضافة الى الوزير والنائب السابق البير منصور.
وتوقعت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» ان تحدد هيئة مكتب المجلس موعد الجلسة العامة في اجتماع اليوم، على ان تنعقد بعد عودة رئيس الجمهورية اميل لحود من زيارته الرسمية الى البرازيل على رأس وفد وزاري، والتي سيبدأها في السادس عشر من الشهر الحالي. ومعلوم ان جلسة مناقشة الحكومة تتطلب حضور الوزراء المعنيين وخصوصاً وزير الاتصالات جان لوي قرداحي.
وتوقعت المصادر النيابية ذاتها ان تكون الجلسة مناسبة لجردة حساب دقيقة للحكومة في أدائها بمختلف الحالات، خصوصاً ان وقائعها ستبث مباشرة على محطات التلفزيون ما يشجع النواب على توجيه اكثر من رسالة الى مناطقهم الانتخابية والى ناخبيهم لاظهار حسن الاداء النيابي في مراقبة الحكومة ومحاسبتها.
وتعتقد المصادر ان الامر لن يصل الى درجة طرح الثقة بالحكومة ولو تمسك اصحاب الاستجواب بذلك، وانه في حال الاصرار على طرح الثقة ستخرج الحكومة منتصرة وستمنح فترة دعم اضافية من قبل الاكثرية النيابية قد تستمر الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي.
ويقول النائب حرب انه «بغض النظر عن النتيجة التي ستنتهي اليها جلسة المناقشة، فإن ما نريده هو ان يتحمل المجلس النيابي مسؤولياته في كشف المخالفات ومسارب الهدر ليتمكن الرأي العام من معرفة كيفية تعاطي ممثليه في قضية بمثل خطورة الاعتداء على المال العام. وسنكشف في تلك الجلسة معلومات خطيرة ودقيقة حول ملف الهاتف الجوال، وستكون البداية لفتح الملفات الاخرى التي تفوح منها رائحة الارتكابات والمخالفات في شتى المجالات».