400 مليون دولار أنفقتها المؤسسات الحكومية السعودية في عام على تقنية المعلومات

TT

اعتبر الدكتور فواز بن عبد الستار العلمي وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الإلكترونية في السعودية، ان اقامة ندوة التجارة الالكترونية في السعودية هو اعتراف طبيعي بدورها الريادي باعتبارها اكبر مركز استخدام لتقنية المعلومات في الشرق الاوسط وأحد اكثر الاسواق تناميا في التجارة الإلكترونية على الصعيد العالمي وذلك بفضل السمات والخصائص الايجابية لنظامها الاقتصادي التي تجعل منها سوقا واعدا بالنسبة لمختلف قطاعات التقنية ومؤهلات الاقتصاد الرقمي.

وبين ان هناك مؤشرات تدل على الاهمية المتزايدة للتجارة الإلكترونية ومنها ان حصة التجارة الإلكترونية بلغت 10 في المائة من اجمالي التجارة العالمية وان عائد استخدام الإنترنت لاغراض التجارة الإلكترونية وصل الى اكثر من 1000 مليار دولار في العام الماضي اضافة الى ان 70 في المائة من الشركات العالمية الكبرى تستخدم آليات التجارة الإلكترونية في معاملاتها. وقال العلمي إن السعودية تحتل المركز الاول في معدلات نمو اعداد المشتركين في الإنترنت في العالم العربي والمركز الخامس بين دول العالم في معدلات نمو استخدام الحاسب الآلي. مشيرا الى انه انطلاقا من هذه الحقائق وحرص المملكة الدائم على مواكبة التطورات الايجابية وتسخير معطياتها لدفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رفاهية المواطن فقد صدرت الموافقة السامية على تشكيل لجنة دائمة للتجارة الإلكترونية على مستوى الوكلاء المختصين في الوزارات المعنية بهدف ايجاد البيئة المواتية للتعامل مع المتطلبات السلوكية والقانونية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على التفاعل معها بمرونة وكفاءة. وتهدف الندوة التي افتتحت في ابها اول من امس وتستمر 3 ايام إلى التعرف على واقع التجارة الإلكترونية في المملكة وإثراء الجانب المعرفي لهذا النوع الحديث من التبادل التجاري بالبحوث والدراسات التي تعزز هذا المجال والاهتمام بدور الحكومة الإلكترونية والدور المهم للأعمال االإلكترونية في دعم مجال التجارة الإلكترونية في القطاعين العام والخاص وستكون محاور الندوة.

وتبحث جلسات الندوة اربعة محاور رئيسية هي: التجارة الإلكترونية في إطارها العام من حيث مفهومها واستراتيجياتها وإطارها الأخلاقي والقانوني وبنيتها التحتية المطلوبة، والمحور الثاني فسيكون عن الأعمال الإلكترونية واقتصاداتها في التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني والتمويل وفرص الاستثمار في هذا المجال وتطويره مع طرح بعض التجارب والتطبيقات العملية. أما المحور الثالث فسيكون عن الكومبيوتر في ظل التجارة الإلكترونية مع توضيح النظام المحاسبي الداخلي المتعلق بها وأثر التجارة الإلكترونية على القياس والإفصاح المحاسبي وأثرها أيضا على المراجعة والتدقيق الحسابي وعلى المنظمات المهنية والأكاديمية ووضع الكومبيوتر في البيئة الإلكترونية، فيما يتم في المحور الرابع التحدث عن الحكومة الإلكترونية واستراتجياتها وتقنياتها مع وضع تصور للمتطلبات المالية والقانونية لقيام الحكومة الإلكترونية وطرح بعض التجارب والتطبيقات عن الحكومة الإلكترونية.

وأكد الدكتور عبد الله بن محمد الراشد مدير جامعة الملك خالد على اهمية اللقاء، وايضا على دور الجامعة في اسهاماتها الاجتماعية في تعميق هذا التعامل الاتصالي الحديث في المجال التجاري في هذا العصر الرقمي.

وأضاف ان فكرة هذه الندوة انطلقت من كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية في الجامعة ويشارك فيها 50 باحثا ومختصا وخبيرا من داخل المملكة وخارجها، وتشتمل على حلقة نقاش رئيسية بعنوان «التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.. الواقع وآفاق المستقبل»، كما تشتمل على 12 جلسة علمية على مدى ثلاثة أيام.

وقال اننا نتطلع من خلال هذه الندوة الى التعرف على واقع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وابراز الجهود المبذولة في دعم ورعاية مثل هذه الانماط التقنية الحديثة، مسايرة للركب الحضاري والمتقدم.

وافاد ان انفاق المؤسسات الحكومية في المملكة لتقنية المعلومات حتى هذا العام يقدر بحوالي 400 مليون دولار وان المملكة قد تبوأت المركز الخامس والاربعين في العام الميلادي المنصرم بين دول العالم من حيث الجاهزية التقنية والالكترونية. واكد تطلع الجامعة الى ان تثري هذه الندوة محاورها والاجابة على اسئلتها او بعض منها واقتراح الحلول العلمية والعملية لتفعيل آلياتها وكشف ايجابياتها وسلبياتها ووضعها في الاطار الاخلاقي والقانوني الملائم. وفي حلقة النقاش الاولى بعنوان «الواقع وآفاق المستقبل»، اوضح الدكتور فهد التويجري في الحلقة ان الثورة الرقمية تحول مجتمعاتنا حاليا بشكل كبير الى حقبة جديدة من التحور حيث ان السرعة ومجال هذا التحويل لم يسبق لهما مثيل كما حصل بالنسبة للثورة الصناعية، مشيرا الى التغيرات المعلوماتية والتقنية التي يشهدها العالم اليوم في جميع المجالات.

وأبرز اهمية فتح قنوات البحث مع اصحاب الاختصاص للحصول على رؤية مستقبلية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية للتحول الى مجتمع معلوماتي. ورأس الجلسة الدكتور سالم الوهابي وكيل جامعة الملك خالد رئيس اللجنة التنظيمية، فيما كان مقرر الجلسة رئيس قسم العلوم الاجتماعية بالجامعة الدكتور محمد القحطاني. وشارك في حلقة النقاش الأمير ماجد بن عبد الله المشاري آل سعود رئيس قسم علوم الحاسب ونظم المعلومات بجامعة سلطان الاهلية والدكتور فواز بن عبد الستار العلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية والدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري من الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عضو اللجنة الخليجية العليا للتجارة الإلكترونية والدكتور محمد بن محمود مندوره من مكتب مندوره الاستشاري.

وتناولت جلسة مفهوم واستراتيجيات التجارة الإلكترونية، عدة موضوعات منها التجارة الإلكترونية واتجاهات التغيير. الواقع والمستقبل في المملكة العربية السعودية واستراتيجية تنمية التجارة الإلكترونية في المملكة وتعريف التجارة الإلكترونية وانواعها وتقنياتها نحو صناعة أمنية برامجية عربية داعمة للتجارة الإلكترونية. وقد رأس الجلسة الدكتور محمد آل هيازع وكيل جامعة الملك خالد للدراسات والبحث العلمي والدكتور عبد الله الحسين وكيل كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والادارية للشؤون الادارية بجامعة الملك خالد مقرر الجلسة. وتحدث في هذه الجلسة الدكتور محمد آل مزهر والدكتور ياسين جفري والدكتور عبد اللطيف باشيخ والدكتور محمد السديري والدكتور احمد شعار والدكتور عبد الحي مقداد. وجاءت موضوعات الجلسات الاخرى على النحو التالي، رئيس الجلسة عبد الله العمري مدير فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بابها والدكتور محمد القحطاني من جامعة الملك خالد مقرر الجلسة، وتركز الحديث عن موضوعين رئيسيين هما عوامل النجاح الحساسة في ادوات الدفع في بيئة الاعمال الإلكترونية وتقييم البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية. وفي هذه الجلسة تحدث الدكتور حيدر فرحات والدكتور وليد حمدان والدكتور نبيل العربي والدكتور واجب غريب والدكتور محمد هاشم.

وبالنسبة لموضوعات المظهر الاقتصادي للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ومدى تأثير التجارة الإلكترونية في الموازين الجارية للدول النامية وتقنية المعلومات ودورها في تطوير وتسويق الخدمات البنكية. والتي جاءت في الجلسة الثالثة التي تحدث فيها الدكتور عادل عبد العال والدكتور محمد رضوان والدكتور محمد الجرف والدكتور ياسين الجفري والدكتور خالد محمد. فيما رأس تلك الجلسة الدكتور محمد آل مزهر امين عام الغرفة التجارية الصناعية بابها والمقرر عبد السلام الغامدي.

وتمحورت موضوعات الجلسة الرابعة والتي خصصت حول موضوع البنية التحتية للتسويق الإلكتروني والتحديات والفرص المستقبلية للتسويق الإلكتروني في المملكة العربية السعودية وتقييم فرص التسويق الإلكتروني في القطاع الخاص وتوظيف التسويق الإلكتروني كأداة للتميز بمنظمات الاعمال. وقد رأس الجلسة الدكتور جمال الحفظي عميد الكلية التقنية بأبها، وشارك في الحديث فيها الدكتور عادل طريح والدكتور صالح التركي والدكتور احمد الشميمري والدكتور حبيب الله التركستاني والدكتور مجدي طايل. وكان الدكتور محمد بن علي الغامدي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد مقرر الجلسة.

وفي الجلسة الخامسة، قدم المشاركون رؤية حول دور الحكومة المركزية والمحلية في تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية (تجارب علمية) والحكومات الإلكترونية نموذج افتراضي, وهذه رأسها الدكتور صالح بن علي الغامدي المشرف على ادارة الحاسب الآلي بجامعة الملك خالد، واختير الدكتور خالد الجعيد عضو هيئة التدريس بالجامعة مقررا لها, وتحدث خلالها الدكتور محمد صديق والدكتور كاشف رياض والدكتور عبد الرحمن فصيل والدكتور ابراهيم عسيري وسعيد المليص والمهندس ابراهيم القبيسي.

وتناولت جلسة الثقة في عمليات التجارة الإلكترونية ودور الهيئات المهنية والعلمية بتطوير الافصاح عن انشطة التجارة الإلكترونية الى جانب دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة على وجود التقرير المالي الإلكتروني وهي دراسة اختبارية في المملكة العربية السعودية، وهذه هي الجلسة السادسة التي راسها قداح بن عايض بن حصوصة مدير الاتصالات السعودية بمنطقة عسير وابراهيم عسيري رئيس قسم الحاسب الآلي بكلية المعلمين بابها مقررا للجلسة.

وتحدث فيها الدكتور فهيم ابو العزم والدكتور محمد الديسطي والدكتور هشام المليجي والدكتور محمد مجاهد.

وفي جلسات اليوم الثلاثاء تعقد خمس جلسات وهي: الجلسة الاولى بعنوان «الاطار الاخلاقي والقانوني للتجارة الإلكترونية» اما محور الجلسة الثانية فهو«الاعمال الإلكترونية والادارة الإلكترونية» في حين يأتي محور الجلسة الثالثة بعنوان «التسويق الإلكتروني» والجلسة الرابعة بعنوان «التجارة الإلكترونية والنظام المحاسبي الداخلي» وفي الجلسة الخامسة فسيكون عنوان محورها «الحكومة الإلكترونية». أما الجلسة السادسة والاخيرة فسيترأسها الدكتور عبد الله بن محمد الراشد مدير جامعة الملك خالد حيث سيتم الاعلان عن التوصيات التي توصلت لها الندوة. يشار الى ان الندوة تقام ضمن إسهامات جامعة الملك خالد في اطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتجارة الإلكترونية التي وضعتها اللجنة العليا للتجارة الإلكترونية في المملكة والتي نصت في توصياتها على ان تقوم الجامعات بمهام التوعية والتدريب والبحوث والدراسات في مجال التجارة الإلكترونية. وتهدف الندوة الى التعرف على واقع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية واثراء الجانب المعرفي للتجارة الإلكترونية في المملكة بالبحوث والدراسات المتخصصة وابراز دور الاعمال الإلكترونية والحكومة الإلكترونية في دعم التجارة الإلكترونية والعمل على تفعيل آلياتها في القطاعين العام والخاص. واقيم على هامش الندوة معرض التجارة الإلكترونية الذي يحتوي على صور ومجسمات وبيانات تبين مشروع تخطيط وتصميم المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد، كما تشارك جهات حكومية وشركات في تقديم عروض خاصة بهذه الندوة.