تتجه السعودية إلى التسلح بشعار «الجودة» كخيار استراتيجي لسلعها التجارية وصادراتها لمنافسة وغزو الأسواق العالمية البالغة نحو 147 سوقا عالميا مستهدفا من قبل سلعها التجارية، في ظل ترقب لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية التي قد تفرض قيودا ضد الصناعات والسلع المحلية بعد أن بات التصدير يمثل أحد أهم الخيارات التي تنافس عليها الدول لزيادة الناتج القومي.
وياتي تنظيم المؤتمر الوطني للجودة الذي تنظمة اللجنة الوطنية السعودية للجودة بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وبمشاركة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تحت رعاية الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني والذي تنطلق فعالياته في السابع عشر من شهر مايو (أيار) المقبل في ظل مساعي الشركات والمؤسسات المحلية بتطبيق مفهوم «الجودة» بعد أن أصبحت مطلبا أساسيا لمنافسة السلع العالمية، إذ لم تتجاوز الصادرات السعودية العام الماضي 8 مليارات دولار (30 مليار ريال) والذي يمثل نحو 5 في المائة من الناتج القومي المحلي.
وقال عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية في مؤتمر صحافي عقد أمس، ان عقد المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة الجودة يتزامن مع اقتراب بلاده من الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية. مشيراً إلى أن من اكبر التحديات التي تواجه بلده للانضمام لمنظمة التجارة هي تطوير جودة المنتجات المحلية كون المنتجات الرديئة لن تجد مكانا في سوق مفتوحة بلا قيود أمام كافة الدول، خاصة وأن ارتفاع أسعار السلعة أو الخدمة يقلل من فرصة المنافسة.
وأضاف الجريسي أن من أهداف المؤتمر رفع مستوى الوعي بمفاهيم الجودة بالسعودية وإيضاح دور الجودة كوسيلة لتحقيق الأهداف التنموية وفي مقدمتها زيادة العائدات من المصادر غير النفطية (الصادرات). كما أن المؤتمر يستعرض ابرز الاتجاهات الحديثة عن آليات وتطبيقات الجودة وتشخيص واقع تطبيقات الجودة، بالإضافة إلى تسليط الأضواء على الجودة كميزة تنافسية. من جهته أكد الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية أن الاهتمام «بالجودة» كخيار استراتيجي للارتقاء بالمنتج السعودي وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق العالمية لزيادة الصادرات السعودية في شتى أنحاء الأسواق العالمية، خاصة وأن تعزيز الصادرات المحلية أصبح هما وطنيا لما له من زيادة الدخل القومي للبلاد، وأضاف السلطان أن فتح الأسواق العالمية يعني المنافسة، التي تتطلب بدورها الجودة مع الأفضلية السعرية، مطالباً بضرورة تطبيق «الجودة» للمنتجات المحلية وخاصة للشركات المتوسطة والصغيرة التي تمثل نحو 90% من أنشطة القطاع الخاص في السعودية. من جهته بين الدكتور عبد الرحمن العزام رئيسة اللجنة الوطنية للجودة أن المؤتمر يتيح المجال للمهتمين والخبراء في مجال الجودة للالتقاء وتلاقح الأفكار وتبادل الخبرات والآراء حول واقع تطبيقات الجودة بالسعودية والنجاحات، التي تم تحقيقها، مع إلقاء الضوء على التحديات المستقبلية، التي تواجه كافة القطاعات بالسعودية للأخذ بالجودة كسلاح تنافسي يحقق التميز للخدمات والمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيطرح من خلاله أكثر من ورقة عمل حول الجودة والتي منها نحو 80 في المائة تطرح من قبل متخصصين سعوديين و2 في المائة من قبل متخصصين من كافة الدول العالمية، مؤكداً أن هذا المؤتمر يعتبر أول مؤتمر حول الجودة تكون فيه اللغة العربية هي اللغة الرئيسية في للحوار.