اعلن مسؤولون في المخابرات الاميركية ان معظم المعلومات التي حصلت عليها اجهزة الاستخبارات قبل الحرب بشأن اسلحة الدمار الشامل العراقية جاءت من مصادر غامضة من بين تنظيمات المعارضة العراقية التي كانت تحث الولايات المتحدة على القيام بغزو العراق، الامر الذي يلقي بظلال من الشك حول مدى صدقيتها.
وعلى الرغم من ان المعلومات كانت تنطوي على مبالغات وتقديرات غير حقيقية قدمت بالدرجة الرئيسية من جانب المؤتمر الوطني العراقي، الا انها وجدت طريقها الى الوثائق والخطب التي استخدمتها إدارة الرئيس جورج بوش لتبرير الحرب.
وقال مسؤولون في الاستخبارات ان غموض مصادر المؤتمر كان تصرفا معتادا، لكن هذا الحدث دفع الى اجراء تغيير كبير في الاجراءات التي تتبعها اجهزة الاستخبارات. واضافوا ان مسؤولي العمليات بوكالة الاستخبارات سيطلبون من الآن فصاعدا الكشف عن هويات المصادر والدوافع الممكنة.
وقالت مسؤولة كبيرة في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) اول من امس ان عمل محللي المعلومات قد تعرقل من جراء المعلومات غير الكافية حول مصادرها لتحديد ما اذا كان لدى العراق اسلحة دمار شامل، الامر الذي اوقعهم في الخطأ.
فقد امهل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية جورج تينيت المدير التنفيذي للوكالة 30 يوما لتقديم «حل دائم» لهذه المشكلة، كما قالت مساعدة مدير المعلومات جايمي ميسيك في كلمة القتها الاربعاء امام خبراء في الوكالة وبثت مساء اول من امس الخميس.
وعادة ما تحتفظ دائرة العمليات في وكالة الاستخبارات المركزية التي تتولى ادارة شبكة الجواسيس، بالاسرار حول بعض المعلومات التي تقدم الى محللي المعلومات لحماية هوية المصادر.
وقالت ميسيك «لا نهمل الواجب الملقى على عاتق وكالة الاستخبارات المركزية بحماية مصادرها ووسائلها، لكن من الضروري رفع العقبات التي تعوق الاطلاع على المعلومات». واضافت «لا نستطيع ان نطلب من المحللين استخراج النتائج حول موضوع حساس من دون ان يتوافر لديهم فهم تام وكامل لطرق وصول المصادر الى المعلومات التي يعملون عليها».
وفي بعض الحالات يوصف المصدر نفسه بطرق مختلفة مما يزيد من مخاطر استناد المحلل الى المصدر نفسه لتأكيد معلومة ما، كما قالت ميسيك.
واضافت «في حالات اخرى، وعلى رغم ان المصدر جدير بالثقة، اكتشفنا ان المعلومة الواردة تأتي في الواقع من مصدر ثانوي لا نعرف الكثير عنه».
وكانت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأميركي قررت اول من أمس توسيع تحقيقها في معلومات المخابرات التي جمعت قبل الحرب بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية لتحديد ما اذا كانت البيانات التي أدلى بها المسؤولون الأميركيون قد عززتها معلومات أساسية.
وحث الديمقراطيون على توسيع مدى التحقيق لتحديد ما اذا كانت ادارة الرئيس جورج بوش ضخمت معلومات المخابرات لتعزيز حجتها من أجل الحرب ولكن الجمهوريين قاوموا هذا الطلب.
وبعد مناقشات كثيرة وافقت اللجنة خلال اجتماعات مغلقة على قرار قال ان التحقيق سيتجاوز مسألة النظر في دقة معلومات المخابرات بشأن العراق الى القيام أيضا بمراجعة التصريحات العلنية التي أدلى بها المسؤولون الأميركيون فيما بين حرب الخليج عام 1991 وبدء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام الماضي للتأكد مما اذا كانت معززة بمعلومات مخابرات.
وستغطي هذه الفترة الادارة الديمقراطية للرئيس السابق بيل كلينتون بالاضافة الى الادارة الجمهورية الحالية لبوش.
واصبحت حرب العراق قضية أساسية في عام انتخابات الرئاسة الأميركية حيث يسعى الديمقراطيون الى تصوير ادارة بوش على أنها ضللت الرأي العام بشأن الخطر الذي يمثله العراق قبل الحرب في ضوء عدم العثور على أي أسلحة دمار شامل.
ويحث الجمهوريون على عدم القفز الى النتائج قائلين ان البحث عن الاسلحة البيولوجية والكيماوية وعن برنامج نشط للاسلحة النووية لم ينته.