أفادت تقارير امس بان الحكومة البريطانية مستاءة لعدم نيل الشركات البريطانية حصتها من العقود في سياق عملية إعادة إعمار العراق. وافيد أن لندن تستعد لارسال وفد رفيع المستوى الى واشنطن لغرض إقناع الاميركيين بإنصاف الشركات البريطانية. كما سيحذر البريطانيون مفاوضيهم الاميركيين من العواقب السياسية التي قد تنجم عن تجاهل واشنطن لهذا الطلب.
وكشفت امس صحيفة «الغارديان» البريطانية عن الرحلة الوشيكة التي سيقوم بها مايك أوبرايان، وهو وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وبرايان ويلسون الوزير السابق ومبعوث رئيس الوزراء الخاص لشؤون التجارة الخارجية، الى واشنطن. وذكرت أن المسؤولين، وكلاهما وزير دولة سابق مكلف ملف الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية، سيتوجهان الى العاصمة الاميركية بقصد «ممارسة الضغط» على المسؤولين عن توزيع عقود إعادة إعمار العراق.
وإذ أكدت رئاسة الحكومة لـ«الغارديان» أن أوبرايان سيقوم فعلاً بزيارة عمل الى واشنطن، رفضت الافصاح عن طبيعة مهمته أو التعليق على المذكرات المزعومة. ومن جانبه، أوضح ويلسون للصحيفة إنه سيسافر الى الولايات المتحدة لحرصه على الوجود هناك عشية «اتخاذ قرارات (استثمارية) خطيرة». ونقلت عنه الصحيفة قوله إنه عازم على «عرض قضية الشركات البريطانية»، وينكر أن يكون الوزراء البريطانيون غاضبين او مستاءين بسبب «تجاهل» الشركات البريطانية. واوضح ان واشنطن تحبذ منح العقود لشركات اميركية، لان واشنطن تدفع نفقات التنفيذ، مشدداً على ان ذلك يجب الا يحرم الشركات البريطانية من حصة في العقود. وأكد أنه «لا شك ابداً في ان العراقيين يريدون مساهمة الشركات البريطانية».
وأوردت الصحيفة مقاطع من مذكرات داخلية تدل على تضايق لندن المتفاقم من إغفال الشركات البريطانية. ولفت أوبرايان في مذكرة قالت «الغارديان» إنه رفعها لرئيسه المباشر وزير الخارجية جاك سترو الى ضرورة تنبيه جميع اعضاء الحكومة نظراءهم الاميركيين الى خطورة الامر. واقترح أن يعمل جميع هؤلاء المسؤولين على «التأكد من ان الادارة الاميركية تدرك بوضوح الاهمية السياسية التي نعلقها على جعل الشركات البريطانية تظهر وهي تساهم بصورة فعالة في عملية إعادة الاعمار». ونسبت «الغارديان» الى غريغور لاستي، وهو رئيس وحدة العراق التابعة لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية الرسمية، اعرابه عن التذمر لعدم استجابة الاميركيين لطلبات بريطانية متكررة لنيل عقود في العراق. واشار الى أنه «على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها وزراء وموظفون للحصول على قسم كبير لبريطانيا من هذه المشاريع، فإن اياً من العروض البريطانية لم يلق النجاح». واضاف ان «تعاوناً أميركياً ـ بريطانياً أكبر من شأنه ان يزيد من سرعة التنفيذ ومن جودته» لافتاً الى ان شرط هذا التعاون هو إدراك كل جانب لمواطن القوة في الجانب الآخر. وأردف ان عدداً من الشركات البريطانية قد أسس لنفسه حضوراً تجارياً في العراق (من خلال) عمله لصالح وزارة الدفاع (البريطانية).