اكد رئيس بعثة الامم المتحدة الى العراق الاخضر الابراهيمي في ختام لقائه مجلس الحكم الانتقالي في بغداد أمس ان «توقيت» الانتخابات «يجب الا يكون رهنا بموعد محدد».
واضاف الابراهيمي «لتسفر الانتخابات عن النتائج التي ننتظرها يجب ان تحترم ظروفا تسمح للعراق بايجاد الاجواء المناسبة».
واعلن مسؤولون في سلطة التحالف المؤقتة انه من المستحيل تنظيم انتخابات عادلة وديمقراطية قبل نقل السلطات في 30 يونيو (حزيران) في بلد خضع لنظام ديكتاتوري لعقود وغير مجهز بالبنى التحتية اللازمة لتنظيم انتخابات. لكن المرجع الشيعي يطالب بتنظيم انتخابات مباشرة لتشكيل جمعية انتقالية بحلول 31 مايو (ايار)المقبل، في حين ان الاتفاق المبرم بين سلطات التحالف ومجلس الحكم الانتقالي المعين ينص على انتخابات غير مباشرة ويرجئ الانتخابات العامة الى عام 2005.
وقال مسؤول في الامم المتحدة أمس انه لا يمكن اجراء انتخابات في العراق قبل تسليم السلطة الى حكومة عراقية في نهاية يونيو المقبل.
وقال أحمد فوزي المتحدث باسم مبعوث الامم المتحدة الاخضر الابراهيمي لراديو هيئة الاذاعة البريطانية «انها ليست مسألة تأخير تسليم السلطة، انها مسألة ايجاد جدول زمني جديد». وأضاف «الانتخابات ستجرى عندما يصبح البلد مستعدا وسيتم ذلك بعد تسليم السلطة».
وقال الابراهيمي الذي يتوجه الى الكويت اليوم ان غالبية العراقيين الذين قابلهم يريدون اجراء انتخابات مبكرة، لكنهم أيضا يطالبون بضرورة أن يكون هناك اعداد جيد للانتخابات.
وقال الابراهيمي للصحافيين بعد اجتماع مع مجلس الحكم العراقي «أظن أننا اتفقنا على ضرورة ألا يكون توقيت الانتخابات أسيرا لأي مهلة زمنية». وأضاف «الانتخابات يجب أن تجرى في أقرب وقت ممكن لكن يجب ألا تجرى مبكرا عن الممكن».
وقال ان الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان سيطرح اقتراحا بجدول زمني ملائم في غضون أسبوع الى عشرة ايام.
واقترحت الولايات المتحدة أن تختار مؤتمرات انتخابية اقليمية حكومة مؤقتة تحكم العراق حتى عام 2005.
وتعد الحالة الأمنية أحد مبررات صعوبة اجراء انتخابات مبكرة. وبغض النظر عن الحالة الأمنية يحتاج العراق الى انشاء سجلات وسن قوانين انتخابية قبل اجراء أي انتخابات.
وفي نيويورك توقع دبلوساسيون أن تقترح الامم المتحدة وسيلة بديلة لتشكيل حكومة يرى العراقيون انها شرعية بدلا من نظام المؤتمرات الانتخابية أو اجراء انتخابات سابقة لاوانها.
ومن بين البدائل توسيع مجلس الحكم العراقي الحالي أو تشكيل هيئة اخرى تتألف من نوع ما من مجلس أعيان.
ويوجد اقتراح آخر هو أن تدير الامم المتحدة العراق حتى يكون ممكنا اجراء انتخابات، وهو اقتراح لن يقبله مسؤولو الامم المتحدة لاعتبارات أمنية.
ولا يؤيد كل العراقيين اجراء انتخابات مبكرة، فالسنة يخشون من أن تتركهم انتخابات مبكرة تحت رحمة الشيعة والاكراد.
وعبر رئيس وفد الامم المتحدة الى العراق الاخضر الابراهيمي عن قلقه ازاء الاوضاع في هذا البلد، محذرا القادة والشعب من احتمال وقوع حرب اهلية. وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد «لقد طلبت من جميع الذين التقيتهم الانتباه» الى هذا الامر.
واضاف «انني متفائل لأنهم جميعا يدركون ان البلاد تواجه مشاكل عدة كما اكدوا انهم يريدون التوصل الى اتفاق»، الا انه تابع يقول «لكنني مضطرب نوعا ما بسبب وجود مخاطر كبيرة جدا».
واوضح انه ناشد «مجلس الحكم كما اناشد كل عراقي ليتفهم بأن الحرب الاهلية لا تندلع بقرار من شخص ما فهي تحصل بسبب وجود اشخاص انانيين وجماعات تفكر في نفسها اكثر مما تفكر في بلادها».
وأكد الابراهيمي «الامم المتحدة تريد ان تكون حاضرة في كل المراحل» المؤدية الى تنظيم الانتخابات في العراق.
وقال الابراهيمي خلال مؤتمر صحافي في بغداد انه من المهم جدا اجراء انتخابات، مشيرا الى ان تنظيم هذه الانتخابات «عملية معقدة جدا».
وتابع الابراهيمي «جميعنا متفق على ان الانتخابات في غاية الاهمية، لكن على العراقيين ان يعلموا انها عملية معقدة جدا ولا يمكن ان تجرى بدون الاعداد لها بطريقة جيدة».
ورأى انه في حال لم يتم التمهيد للانتخابات بطريقة جيدة، فمن المحتمل ان «تؤدي الى مشاجرات وخلافات او الى اسوأ من ذلك». ورفض ان يوضح ما اذا كان من الممكن تنظيم الانتخابات قبل 30 يونيو، التاريخ المحدد لنقل السلطات الى جمعية عراقية مؤقتة، لكنه لمح الى ان الامر يمكن ان ينتظر الى ما بعد انتقال السلطة.
واوضح ان الانتخابات ينبغي ان تجرى «في الوقت المناسب، بعد استكمال الاجراءات الضرورية»، مشيرا الى ان الامم المتحدة يمكنها اقتراح تاريخ في غضون ثمانية الى عشرة ايام.
لكنه اشار الى ان «جميع العراقيين يفضلون استعادة السيادة في اسرع وقت ممكن، مؤكدا ان المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني «يشاطر وجهات النظر هذه».
وتابع مسؤول الامم المتحدة انه في حال جرت الانتخابات بعد 30 يونيو، فان الهيئات العراقية التي يكون التحالف نقل السلطات اليها، ستتمتع بـ«سلطات محدودة»، مضيفا ان المحادثات متواصلة بشأن هذه المسألة.
وانتقلت مناقشة ازمة الانتخابات والسجالات ما بين مشايخ الشيعة والسنة الى منابر صلاة الجمعة، فقد اعلن الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، في كربلاء أمس ان المرجعية الدينية تنتظر قرار الامم المتحدة النهائي حول اجراء انتخابات «للرد عليه».
وقال الكربلائي في خطبة الجمعة امام آلاف المصلين في مرقد الإمام الحسين «نحن بانتظار تأطير الافكار التي توصل اليها الوفد (الامم المتحدة) من خلال القرار النهائي الذي ستتخذه الامم المتحدة ودراسته بصورة دقيقة من قبل المرجعية الدينية والرد عليه».
وعبر الكربلائي عن «دهشته ازاء الذرائع والحجج التي اثيرت في وجه اجراء انتخابات في العراق بينما هي حق تمارسه الشعوب في بلادها».
من جهته، دعا الشيخ صدر الدين القبانجي في خطبة صلاة الجمعة في الروضة الحيدرية مرقد (الإمام علي) في النجف الى «الترحيب بوفد الامم المتحدة»، مطالبا بـ«بذل الجهود معه من اجل انجاح مساعيه لاجراء الانتخابات».
وبدوره، قال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر خلال الصلاة في الكوفة «نطالب الامم (المتحدة) بمراعاة الشعب في الانتخابات وليس قوات الاحتلال»، واضاف «ادعو منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية الى الاشراف على الامم المتحدة لاجراء الانتخابات لكي تكون هناك مرجعية عربية واسلامية مشتركة على الامم المتحدة».
في غضون ذلك، اتهم امام مسجد ام القرى في شمال غربي بغداد الشيخ احمد عبد الغفور اثناء خطبة الجمعة سلطة التحالف المؤقتة بأنها تفضل الشيعة على السنة قائلا ان «المحتل يريد ترجيح طرف من الاطراف العراقية على حساب طرف آخر».
واضاف الشيخ الذي كان قد التقى الابراهيمي مع علماء دين آخرين في المسجد ذاته مساء امس ان العراقيين «يريدون الانتخابات لكنها ستكون مشوهة تحت الاحتلال، فالنظام يعجز عن حماية الدماء فكيف يحمي المنتخبين»؟ وتابع متسائلا ان «قوات الاحتلال عاجزة عن حماية نفسها فكيف ستحمي العراقيين»؟، مشيرا الى احتمال حصول عمليات تزوير «فمن يضمن عدم حصولها»؟
وقال ان «غياب الدستور لن يؤدي الى انتخابات صالحة وخصوصا في ظل ظروف أمنية صعبة مع ما يحصل من اغتيالات وتفجيرات».
وأكد عبد الغفور ان «البديل يكمن في وضع جدول زمني لرحيل قوات الاحتلال ومجيء قوات من الامم المتحدة والجامعة العربية ووضع دستور ومن ثم اجراء الانتخابات».