قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي ثلاثة ملفات لهيئة الانصاف والمصالحة التي شكلت أخيرا قصد البت في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المغرب خلال العقود الاربعة الماضية. ويتعلق الامر بملف المعارض اليساري المهدي بن بركة،الذي اختفى في ظروف غامضة بباريس منتصف الستينات، وملف النقابي عمر بنجلون، الذي اغتيل من قبل جهات لا تزال مجهولة منتصف السبعينات، وملف الطرد الملغوم الذي استهدف زعيم الحزب الحالي محمد اليازغي. كما تقدمت الشبيبة الاتحادية، شبيبة الحزب الى نفس الهيئة بملف أحد نشطائها واسمه محمد كرينة، الذي يعتقد أنه لفظ أنفاسه تحت التعذيب بمخفر للشرطة مطلع الثمانينات. وقال اليازغي إن الهدف من هذه الخطوة هو إظهار الحقيقة في كل القضايا التي تقدم بها حزبه الى هذه الهيئة الرسمية.
وقال اليازغي، وهو ايضا وزير في الحكومة الحالية، ان «مسؤولي الهيئة اخذوا الملفات واوضحوا الآفاق التي يشتغلون فيها وارادتهم في القيام بالواجب لاظهار الحقيقة في كل القضايا المطروحة عليهم».
واضاف اليازغي ان اهم مؤشر على ارادة الهيئة في الكشف عن الحقيقة هو قرار تأسيسها الذي اعتبره «خطوة مهمة قامت بها الدولة المغربية للاطلاع على فترة صعبة من حياة بلادنا التي تميزت بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ثم هناك خطاب الملك يوم تنصيب اعضاء الهيئة، والذي الح على ضرورة البحث عن الحقيقة للوصول الى كل الحقيقة».
وبشأن التداخل في ملف المعارض اليساري المهدي بن بركة بين مسؤولية المغرب وفرنسا في اختفائه، قال اليازغي ان القضية مازالت معروضة على القضاء الفرنسي، وكانت محاكمة اولى، ثم كانت هناك تحقيقات عندما كان يظهر جديد في القضية.
واضاف اليازغي انه في الفترة الاخيرة برز عنصر جديد مهم هو ان السلطات المغربية سمحت لاول قاض فرنسي بطرح جميع الاسئلة من خلال قاض مغربي على مغاربة لهم علاقة بالملف. واعرب عن اعتقاده في ان تستمر هذه الطريقة من خلال أسئلة جديدة قد يتوجه بها القاضي الفرنسي الى اشخاص آخرين.