بدأ في بيروت امس العد العكسي للانتخابات البلدية المنتظر ان تنطلق في بداية مايو (ايار) المقبل والتي ننظر اليها الجهات السياسية اللبنانية على انها «بروفة» للانتخابات النيابية المقررة ربيع السنة المقبلة.
ومع اقتراب الموعد المتوقع لاول مرحلة من الانتخابات في 2 مايو (ايار) لم يتضح بعد على اساس اي قانون انتخابي ستجرى، ذلك ان وزير الداخلية الياس المرّ اعد قانون انتخابات هو موضع درس في مجلس النواب. والفترة الفاصلة عن الانتخابات لا تسمح بالتفاؤل بإجرائها على اساس القانون الجديد، ذلك ان الوزير مرغم على الدعوة للانتخابات قبل 60 يوماً. والموعد المتداول لا يسمح له بالمناورة الا ضمن هامش زمني محدود يمتد حتى نهاية الشهر الجاري.
ويبدي المر امتعاضه من التعديلات التي تدخلها اللجان النيابية على المشروع والتي يعتبر انها «تعيده الى القانون القديم» ومنها شطب اللجان شرط ان يكون رئيس البلدية حائزاً شهادة جامعية، وكذلك رفض اللجان تعزيز لامركزية البلديات.
وفي اطار المواقف، اكد وزير الاشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي خلال استقباله امس عدداً من رؤساء البلديات من مناطق شمالية ان «اهل الحكم متمسكون بإجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها»، لافتاً الى «الشروع باتخاذ الاجراءات والخطوات العملية تمهيداً لاطلاق رحلة هذه الانتخابات اداريا وميدانيا».
وشدد على ضرورة «الافادة من هذه المناسبة لتجديد الحياة الديمقراطية واخضاع خياراتنا للمعايير العليا التي تحددها مصلحة البلد ثم مصلحة مناطقنا ومدننا».
ومن ناحية ثانية شدد النائب بشارة مرهج على انه «لا يجوز، في اي حال من الاحوال، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية باعتبارها استحقاقا سياسيا وانمائياً بامتياز». وتوقع، في تصريح له امس، ان تجرى الانتخابات البلدية وفق القانون المعمول به حالياً لانه لم يعد من السهل انجاز مشروع قانون الانتخاب في اللجان النيابية قبل موعد الانتخابات.
ودعت «ندوة العمل الوطني» التي يرأسها الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص الى «الحرص على عدم تدخل السلطة في الانتخابات المرتقبة في مختلف المناطق اللبنانية، بحيث تأتي نتائجها معبرة خير تعبير عن ارادة الناس الحرة في لبنان». وطالبت الناخبين بـ«المشاركة بكثافة في عمليات الاقتراع والتحلي بالوعي الوطني ومقاومة اي محاولة لمصادرة قرارهم ورفض تحكم المال السياسي في مسار الانتخابات وبالتالي تزوير ارادة الناخبين».................