أعلن «التيار الوطني الحر»، التابع لقائد الجيش اللبناني السابق العماد ميشال عون، زيارة وفد من التيار للسفارة الاميركية في لبنان للبحث في امور عدة قال ان في مقدمها «موضوع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية».
وذكر «التيار» في بيان اصدره امس انه «في سياق التحرك الذي يقوم به لدى المرجعيات الدولية والاتحاد الاوروبي وحكومات دول العالم الحر والهادف الى الكشف عن مصير اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، زار اعضاء لجنة الاتصالات السياسية في التيار الوطني الحر المؤلفة من ميشال دي شدرفيان والمهندسين سليم عون وجبران باسيل والمحامي جورج نخلة، مقر السفارة الاميركية في عوكر والتقوا الملحق السياسي وبعض المسؤولين في السفارة. وتطرق البحث الى امور عدة وفي مقدمتها موضوع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية». وذكر البيان «ان الوفد سلم لائحة مفصلة بأسماء هؤلاء المعتقلين، وطالبوا الادارة الاميركية المساعدة لكشف مصير هؤلاء المواطنين اللبنانيين، وبالتالي انهاء تلك المأساة الانسانية. وذلك بعد فشل جميع المساعي التي قام بها الاهل والمؤسسات غير الحكومية سواء مع السلطات اللبنانية او السورية». من جهة أخرى، على صعيد قضائي، استأنف المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوني القزي قرار القاضي المنفرد الجزائي في بيروت هاني الحبال الذي قضى بابطال ملاحقة 13 شخصاً ينتمون الى «التيار» ووقف التعقبات القائمة بحقهم في جرم الانتماء الى تنظيم غير مرخص واثارة الشغب من خلال مشاركتهم في مظاهرات امام قصر العدل في 9 اغسطس (آب) من عام 2001، وطلب اعادة محاكمتهم امام محكمة الاستئناف مجددا.
واعتبر القاضي القزي في حيثيات الاستئناف ان الجرم المسند الى المدعى عليهم: شهيد دعبول وربيع عوض وبول حكيم والفرد خير الله وايلي ابي راشد ورامي نحاس وايلي صابر واسامة الضيعة وديمتري حسون وجوزف وانيس وحليم تنوري وشادي تنوري وغسان لحود، «هو جرم ثابت ولا يقبل التأويل ولا يحتمل اللبس، وان اجراءات الملاحقة تبقى قائمة، وان التحقيقات الاولية التي اجراها معهم المحققون العسكريون صحيحة وتقع في مكانها القانوني. وان ما توفر في ملف هؤلاء من اعترافات ومعطيات موثقة بمحاضر، تتمتع بالقوة الثبوتية بحسب نص المادة 190 من قانون أصول المحاكمات الجزائية».