رحب الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص باقتراح رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري «استبعاد» الشركتين المشغلتين، («ليبانسيل» و«سيليس»)، للهاتف الجوال في لبنان عن هذا القطاع، لكنه تساءل: «لماذا لزم هذا المرفق اليهما غير مرة؟». كما تساءل عن مصير التعويضات التي طالبت الحكومة الشركتين بها «عما لحق بالخزينة من خسارة جراء تجاوز سقف عدد المشتركين المسموح به في العقد معهما».
الحص، قال في بيان اصدره امس تعليقاً على اقتراح الحريري في جلسة مجلس الوزراء اول من امس: «اننا نرحب باقتراح رئيس الحكومة الرئيس رفيق الحريري في مجلس الوزراء امس (اول من امس) اتخاذ قرار باستبعاد الشركتين المشغلتين حالياً لقطاع الجوال نظراً لكونهما تمتان بصلة الى مسؤولين في الدولة. فهذا الموقف، ولو جاء متأخراً، هو في محلّه ونحن نؤيده. ففي العالم المتحضّر يعتبر تعهّد مسؤولين لمرافق عامة من باب الاثراء غير المشروع كما يدخل في محظور تضارب المصالح على مستوى المسؤولين بين ما هو خاص وما هو عام. وهذا من المحرمات في اي نظام يعي مسؤولياته.
هذا مع العلم ان قرار استبعاد الشركتين الآن يستثير اكثر من تساؤل: اذا كان تلزيم الشركتين ليس جائزاً، وهو غير جائز، فلماذا جاز قبل سنوات عند تلزيم المرفق للمرة الاولى ثم عندما تقرر اسناد عقد التشغيل اليهما غير مرة في الماضي»؟
وسأل الحص: «اذا كان الداعي الى استبعاد الشركتين تحاشي محظور تضارب المصالح ومحظور الوقوع في جرم الاثراء غير المشروع ومخالفة المادة 29 من قانون انتخاب المجلس النيابي التي تحظر اسناد امتياز او التزام لنائب، فهل عفا الله عما مضى من سنوات تشغيل المرفق الخليوي (الجوال) التي حفلت بتضارب المصالح والاثراء غير المشروع ومخالفة القانون؟ ثم ان هناك نزاعاً قائماً مع الشركتين نتيجة مطالبة حكومتنا لهما في العام 2000 بدفع تعويضات الى الخزينة عما لحق بها من خسارة حتى نهاية العام 1999 جراء الفروقات الناجمة عن تجاوز سقف عدد المشتركين المسموح به بموجب العقد، كما جراء عائدات باهظة لم يلحظ للخزينة منها نصيب عادل، فماذا سيحل بهذه المطالبة؟ وهل ستطالب الدولة بتعويضات اضافية عن الخسارة اللاحقة بالخزينة بعد العام 1999 ولغاية تاريخ فسخ العقدين في 2002/6/14»؟