قتل افغانيان على الاقل واصيب ستة آخرون امس في انفجار في موقع عسكري حكومي قرب معقل طالبان السابق في خوست، جنوب شرقي افغانستان. وقالت مصادر الشرطة ان الانفجار وقع بعد ساعات من سقوط اكثر من 20 صاروخا قرب مطار خوست حيث تتمركز القوات التي تقودها الولايات المتحدة.
وكان هذا اضخم هجوم منفرد بالصواريخ منذ سقوط حكم طالبان اواخر عام 2001. الا ان اللفتنانت كولونيل بريان هيلفرتي المتحدث باسم القوات الاميركية قال ان الهجوم «لم يسفر عن قتلى او جرحى سواء في صفوف التحالف او بين المدنيين القريبين». وأردف قائلا ان قوات التحالف «ردت باطلاق نيران المدفعية والقذائف الموجهة بشكل دقيق ولكن لا يوجد ما يشير في الوقت الحالي الى وقوع اصابات بين الميليشيا المناهضة للتحالف».
وقال محمد زمان، وهو مسؤول كبير بالشرطة، ان جنديا حكوميا كان يحرس الموقع قتل بالاضافة الى مدني في حين اصيب خمسة جنود ومدني آخر بجراح في الانفجار في منطقة علي شير عند اطراف خوست. واضاف: «ما من شك في ان طالبان شنت الهجومين».
ووقع الحادثان بعد يومين من قيام شخص يشتبه في انه من طالبان بقتل نائب مدير مخابرات خوست وتفجير نفسه بعد ذلك حتى لا يتم اعتقاله. وكانت خوست جزءا من معقل طالبان التي اطاحتها قوات تقودها الولايات المتحدة بسبب ايوائها اسامة بن لادن وشبكة القاعدة.
ويتعرض الجنود الاميركيون في خوست ـ وهم جزء من القوة التي تقودها الولايات المتحدة والمؤلفة من 10600 جندي لمطاردة القاعدة وفلول طالبان ـ لهجمات صاروخية وكمائن بشكل منتظم، الا ان معظمها غير فعال.
وقال زمان: «تعرضنا لواحد وعشرين صاروخا قرب المطار وهو اكبر عدد تعرضنا له في وقت واحد». وهجوما خوست الاحدث في موجة من الحوادث التي قتل فيها اكثر من 550 شخصا خلال الاشهر الستة الماضية ومعظمها في جنوب افغانستان وشرقها حيث ينشط المتشددون.
وفي ما يتعلق بأول انتخابات ديمقراطية مزمعة، اقرت السلطات اول من امس لوائح جديدة تحول دون تعطيل جهود تسجيل الناخبين وهي عملية اساسية لاول انتخابات ديمقراطية في البلاد مقررة في يونيو (حزيران) المقبل. ويسارع المسؤولون الى تسجيل الناخبين في انحاء البلاد لكنهم يشعرون بالقلق من ان العنف والفكر التقليدي والسياسات القبلية ربما تدفع بعض الناس الى منع آخرين من التسجيل للتصويت.
وللحيلولة دون وقوع ذلك اقرت الهيئة المشتركة لادارة الانتخابات قواعد تشمل الدعوة الى تجريم الكراهية القومية او الدينية التي يمكن ان تقود الى قتال او عنف بشأن العملية الانتخابية لتصبح جنحة يعاقب عليها القانون.