توقع برلمانيون مصريون الاعلان قريبا عن حل حكومة الدكتور عاطف عبيد وتشكيل حكومة مصرية جديدة خلفا لها، وذلك بسبب الازمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد، والهجوم المتزايد على حكومة عبيد حتى من نواب الحزب الحاكم بالبرلمان المصري.
وقال البرلمانيون الذين رفضوا الكشف عن اسمائهم ان حكومة عبيد ربما لا تتمكن من استكمال مناقشة برنامجها السنوي أمام البرلمان، وان الحكومة الجديدة المرتقبة والمتوقع ان يتولى تشكيلها شخصية سياسية واقتصادية جديدة وتحظى بالقبول البرلماني هي التي ستقدم برنامجا جديدا الى البرلمان، بديلا لبرنامج الحكومة الحالية الذي يواجه حملة ضارية من نواب الحزب الحاكم والمعارضة والمستقلين.
وأشار البرلمانيون الى ان هناك مؤشرات عديدة ترجح تشكيل حكومة جديدة تشمل تعديلات جذرية في وزراء المجموعة الاقتصادية، وأكدوا ان التغيير لن يطول وزراء السيادة الأساسيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع ووزير الداخلية.
وتعيش الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عبيد أسوأ أيامها على الاطلاق بعد تعرضها لموجة عنيفة من الهجوم بسبب الارتفاع المتزايد في أسعار جميع السلع وتراجع قيمة الجنيه المصري، مما جعل مصر تعيش أزمة اقتصادية حقيقية دفعت حتى نواب الحزب الوطني الحاكم الى استغلال مناقشة بيان الحكومة أمام البرلمان للهجوم على الحكومة واتهامها بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار التي سببت صعوبات في الحياة. وانضمت جميع الصحف الحزبية وبعض كتاب الأعمدة في الصحف القومية الى الهجوم على الحكومة المصرية والدعوة الى إقالتها.
واعتبر مراقبون برلمانيون وسياسيون في مصر ان حملات الهجوم العنيفة التي وجه سهامها نواب الحزب الوطني الحاكم في البرلمان المصري وتخلي القيادات البرلمانية والحزبية عن الدفاع عن الحكومة بمثابة مؤشر قوي على قرب اتخاذ الرئيس المصري حسني مبارك قرارا بتشكيل حكومة جديدة.
وذكرت المصادر ان العديد من أعضاء حكومة عبيد بدأوا يشعرون بعداء نواب البرلمان الرافضين لسياساتهم وفي مقدمتهم نواب الحزب الحاكم الذين رفضوا أية محاولة لتحجيم حملات الهجوم على سياسات الحكومة التي وصفوها بالفاشلة.