تحيل الحكومة المصرية بعد غد إلى البرلمان مشروع قانون محكمة الأسرة تمهيداً لمناقشته واصداره في صورته النهائية، ويهدف القانون لوضع حد لتأخر الفصل في قضايا الأحوال الشخصية والتي قد تستمر سنوات امام المحاكم قبل الحكم فيها. ويتضمن مشروع القانون الجديد انشاء محكمة الأسرة بدائرة كل محكمة جزئية وانشاء دوائر استثنائية متخصصة في محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف في قضايا الأسرة وتتكون المحكمة من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل. وتختص محكمة الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية ومن بينها الطلاق والخلع والتفريق والنفقة ودعاوى النسب، كما أسند مشروع القانون الجديد إلى محكمة الأسرة اختصاصات اصدار شهادات الوفاة والوراثة تيسيراً على المتقاضين، إلى جانب اعفاء دعاوى النفقة وما في حكمها من جميع الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي ويشمل هذا الاعفاء دعاوى الحبس ضد المحكوم عليه بسبب امتناعه عن سداد النفقة.
وينص المشروع على إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة يكون لها اختصاص النيابة العامة في الأحوال الشخصية الى جانب استحداث مرحلة لتسوية المنازعات الأسرية بتنسيق التقاضي وتتولاها مكاتب تابعة لوزارة العدل ويكون اللجوء إلى هذه المكاتب عند الضرورة.
كما يحيل مجلس الوزراء تعديلات قانون الشؤون الاجتماعية إلى البرلمان ويقضي بتخصيص موارد اضافية لصندوق النفقة ببنك ناصر الاجتماعي.