رهن حزب التجمع اليساري المصري المعارض استمراره في المشاركة في الحوار الوطني مع الحزب الحاكم وباقي أحزاب المعارضة بثلاثة شروط اعتبرها أساسية للوصول الى نتائج إيجابية في هذا الحوار الذي يستهدف اجراء اصلاح سياسي وقانوني في البلاد. وقال عضو المكتب السياسي للحزب عبد الغفار شكر إن الشروط الثلاثة التي وضعها الحزب تتضمن ضرورة ان تتفق جميع الهيئات المدعوة للحوار على جدول أعمال موحد ويتم تحديد القضايا موضوع الحوار باتفاق عام وليس برغبة طرف معين، مشيرا الى انه من الممكن ان يتم اعطاء أولوية لبعض القضايا وتأجيل قضايا لمرحلة قادمة.
وأضاف شكر ان الشرط الثاني هو ضرورة ان يجري جانبا من الحوار بشكل علني مثل عقد بعض الندوات وتخصيص مساحات لها للحوار في الصحافة القومية مع وجود بعض الجلسات المغلقة للحوار. اما الشرط الثالث فيتلخص في مشاركة كل الاطراف في الحوار في صياغة النتائج النهائية لهذا الحوار والا ينفرد طرف واحد بها كما اعتاد الحزب الوطني الحاكم أن يفعل كما حدث خلال جولات الحوار الفاشلة التي تم الدعوة إليها في سنوات سابقة.
وحول استبعاد الحزب الحاكم بعض القضايا الرئيسية التي تطالب بها أحزاب المعارضة من الحوار مثل مسألة تعديل الدستور وإلغاء بعض القوانين، قال شكر: نحن لم نبلغ بشيء من هذا القبيل وسوف يعلن الحزب موقفه النهائي حينما يتوصل اليه، مؤكدا ان الحوار لا يجب أن يكون مشروطا اذا ما كانت هناك نية لتحقيق الاصلاح السياسي.
وأكد شكر ان عملية عدم التنسيق مع الأحزاب الأخرى المشاركة في الحوار لا تمثل حتى الآن نقطة سلبية لكن التنسيق بين هذه الأحزاب موجود منذ 8 سنوات وجميع أحزاب المعارضة والقوى السياسية متفقة على أولويات الاصلاح السياسي بمعنى ان الكل مجمع على امور معينة حتى ولو كان بدون تنسيق.
وتنتظر أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني من جانب الحزب الحاكم تحديد الموعد الجديد لاستئناف الحوار من جديد بعد توقفه لعدة أشهر، حيث بدأ الحوار مع أواخر العام الماضي باجتماعات فردية بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة كل على حدة بدأها بحزب التجمع اليساري، ثم الوفد الليبرالي، والعربي الناصري، اضافة الى عدد آخر من الأحزاب الرسمية الهامشية مثل الأمة، الاتحاد الديمقراطي، والجيل الديمقراطي، ومصر 2000.