قالت اللجنة التحضيرية لجمعيات المعارضة البحرينية في بيان صحافي انها تلقت اتصالا هاتفيا امس من مدير عام فندق الدبلومات «راديسون ساس» وهو الفندق المقرر عقد المؤتمر الدستوري فيه يومي 14 و15 فبراير (شباط) الحالي وفقا للاتفاق المبرم مع ادارة الفندق. وقد افادت ادارة الفندق في ذلك الاتصال بانه نظرا لما تلقته ادارة الفندق من اوامر من وزارة الاعلام فانه لن تفتح قاعات الفندق لعقد المؤتمر في الموعد المتفق عليه ما لم تتم موافاة الفندق بما وصف بالتصريح الرسمي لاقامة المؤتمر.
وقد سبق لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان وجهت قبيل الساعة الثانية من ظهر الاربعاء الماضي رسالة بتوقيع وكيل الوزارة الى الجمعيات الاربع المنظمة للمؤتمر تضمنت رؤية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن لزوم الحصول على تصريح مسبق لاقامة المؤتمر، وقد ارسلت الجمعيات الاربع ردها على ذلك الخطاب بذات التاريخ موضحة عدم وجود اي التزام عليها بالحصول على اي تصريحات مسبقة قبل اقامة مثل هذا المؤتمر.
وقد علمت الجمعيات الاربع المنظمة للمؤتمر ولجنته التحضيرية من مصادر متعددة قيام وزارة الخارجية البحرينية بالاتصال بكل من وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الخارجية المصرية بغرض ابلاغهما عدم الرغبة في مشاركة نواب مجلس الامة الكويتي ومجلس الشعب المصري في المؤتمر. وعقب تلقيها تلك المعلومات تلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر امس اعتذار عبد العظيم المغربي عضو مجلس الشعب المصري عن عدم حضور المؤتمر، فيما اكد نواب مجلس الأمة الكويتي اتصال وزارة الخارجية الكويتية بهم وطلبها عدم حضورهم المؤتمر، الا انهم اكدوا حضورهم.
والمعروف أن هذه الجمعيات الأربع قاطعت الانتخابات التي أجريت في البحرين قبل عام.
وقالت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي يحمل شعار «نحو دستور عقدي لمملكة دستورية»، المحامية جليلة السيد لـ«الشرق الأوسط»: «تلقينا اعتذارات من مشاركين كانوا قد أكدوا سابقا على حضورهم، وقال هؤلاء المعتذرون ان خارجية البحرين أبدت رغبتها للجهات المماثلة في بلدانهم بعدم المشاركة». كما أن ادارة فندق «راديسون ساس» المقرر أن يعقد فيه المؤتمر أخبرت ادارة المؤتمر أمس بضرورة تزويدها بترخيص اقامة المؤتمر من وزارة العمل، وذلك بناء على تعليمات تلقتها الادارة من وزارة الاعلام.
ونفى وزير الإعلام البحريني نبيل يعقوب الحمر نية الحكومة عرقلة إقامة المؤتمر. وقال الحمر لـ«الشرق الأوسط»: «ان الحكومة ترحب باقامة أي مؤتمر، ولكن من الضروري أن يصدر ترخيص رسمي بذلك وهذا ما لم يفعله المنظمون»، كما شدد الحمر على أهمية أن يكون الحوار في مسألة وطنية خاصة كالدستور «موضوع المؤتمر» بين البحرينيين، أبناء البلد، أنفسهم ولا شأن لأي أطراف خارجية في المشاركة. وقال «لقد أبدت الحكومة عدم ترحيبها لهذه المشاركات الأجنبية في المؤتمر، واذا ما فهمت هذه الدول الأمر وتفاعلت معه فهذا أمر طيب».
وردت جليلة السيد أن ليس هناك قانون يلزم باستصدار ترخيص من وزارة العمل لاقامة المؤتمر، مؤكدة «أن المؤتمر سينعقد بأي شكل كان حتى لو كان في العراء». وأشارت الى أن عددا من المؤسسات والأندية عرضت استضافة المؤتمر اذا ألغى الفندق اتفاقه مع الجهات المنظمة.