أصدر رئيس الحركة الإسلامية لتركمان العراق الدكتور سامي دونمز بيانا أمس رفض فيه القانون الأساسي الذي يتدارسه مجلس الحكم العراقي بسبب خلوه من أية إشارة لحقوق الشعب التركماني.
وقال البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «اننا في الحركة الإسلامية لتركمان العراق نؤكد رفضنا لهذا الدستور لأنه لم يتضمن الاعتراف بتركمان العراق قومية ثالثة ولم يصن حقوقنا ووجودنا الذي عمدناه بدماء شهدائنا. ونعلن أيضا أن الدستور العراقي الجديد إذا لم يتضمن تأصيل حقوقنا المشروعة وضمانها دستوريا فإننا سنكون في حل من تنفيذ أي من مبادئه وثوابته ووصاياه وقراراته ونصوصه وسنكون مجبرين على ممارسة أساليب أخرى تعيد إلينا حقوقنا المشروعة التي ضيعها النظام السابق بأساليبه العنصرية الشوفينية وضيعها الذين أشرفوا على صياغة الدستور الجديد فيهم من لا يريد الإقرار بشرعية وجود مكونات أساسية في المجتمع العراقي وبالذات الاعتراف بحقوق شعبنا التركماني، رغم أننا لا نتمنى اللجوء لمثل هذه الأساليب».
وقالت صون كول عضو مجلس الحكم لـ«الشرق الأوسط» ان من حق رئيس الحركة الاسلامية لتركمان العراق اصدار هذا البيان وان يطالب بالحقوق الثقافية والتاريخية والسياسية لتركمان العراق كونه يقود حزبا اسلاميا تركمانيا وحريصا على حقوق ابناء قوميته.
واضافت قائلة «عليه ان يطمئن بانني لا يمكن ان اتنازل عن حقوق تركمان العراق في مجلس الحكم حيث طالبت بالاعتراف بنا كقومية ثالثة في العراق كما طالبت بان يدون في قانون ادارة الدولة بان كركوك مدينة عراقية تركمانية لها خصوصيتها، ولن تكون هذه المدينة او الاراضي التركمانية التابعة لمحافظتي الموصل وديالى تابعة لاقليم كردستان لاننا لا نريد تجزئة العراق بل نحن نعمل من اجل وحدة الاراضي والشعب العراقي وألا تأخذ فئة حقوق فئة اخرى».
وأشارت الى ان قانون ادارة الدولة يجب ان يحفظ الحقوق الثقافية والسياسية للتركمان وان يسمح بتدريس اللغة التركمانية في المدارس التي توجد فيها اغلبية تركمانية، وقالت «لقد طلبت من المجلس ان تكون صيغة اللغة كالتالي: اللغات العربية والكردية والتركمانية هي اللغات الرسمية للدولة والكلدو آشور لهم الحق في استخدام لغاتهم في المدارس والدوائر الحكومية في مناطقهم»، مؤكدة على اهمية ان يكون قانون ادارة الدولة واضحا وصريحا.
واضافت عضو مجلس الحكم بان تركمان العراق كانوا يمارسون حقوقهم في العهد الملكي اكثر مما في العهد الجمهوري حيث كان يسمح لهم باستخدام لغتهم في مدارسهم وفي المحاكم.
وحول تهديدات رئيس الحركة الاسلامية لتركمان العراق قالت عضو مجلس الحكم «انا اعرف الدكتور سامي كونه رجلا فاهما ويؤمن بالحوار ونحن مع مبدأ التفاهم وكنت قد التقيت به قبل بدء جلسات مناقشة قانون ادارة الدولة وانا اتفهم طبيعة مطالبه ومطالب بقية ابناء العراق من التركمان ولا اعتقد انه جاد في تهديداته، اذ سنحل كل شيء بالحوار».