قالت مصادر صحافية بريطانية امس ان وزارة الدفاع البريطانية قد تواجه ملاحقات قضائية بسبب قتل القوات البريطانية ما لا يقل عن 18 مدنيا عراقيا في الحرب التي شنتها قوات التحالف في مارس (آذار) من العام الماضي.
وبقيت حوادث القتل هذه طي الكتمان ولم يتم الحديث عنها حتى الآن في بريطانيا، وهي تتعلق بمدنيين عراقيين ابرياء قتلوا خطأ او انهم كانوا مجرد مارة خلال عمليات قام بها الجيش البريطاني في جنوب العراق.
وقالت صحيفة «ذي غارديان» امس ان محامين ومعنيين بحقوق الانسان اثاروا مع اعضاء في البرلمان البريطاني مسألة المطالبة باجراء تحقيق مستقل بموت عراقيين في مخيم للاسرى العراقيين في جنوب العراق يخضع للقيادة البريطانية في المنطقة. وكانت وزارة الدفاع عرضت دفع تعويضات لعائلات ضحايا سقطوا بنيران الجنود البريطانيين ولكنها رفضت تحمل اي مسؤولية حيال مقتلهم.
واشارت الانباء الى ان وزارة الدفاع البريطانية عرضت دفع الف دولار (540 جنيه استرليني، 800 يورو) تعويضا لمقتل وليد مزبن الذي قتل عندما تعرضت سيارته لوابل من الرصاص اطلقه جنود بريطانيون. ولكن المحامين اعتبروا العرض زهيدا جدا ويستعدون لملاحقة الوزارة امام المحاكم المدنية البريطانية لرفع قيمة التعويض. وقال فيل شينر الذي تعمل مؤسسته القانونية بشأن هذه القضايا ان هؤلاء العراقيين الثمانية عشر ليسوا سوى «قمة جبل الجليد» وذلك في اشارة واضحة الى مقتل اعداد كبيرة من المدنيين برصاص القوات البريطانية. واضاف «كلهم فقدوا أقارب وأحباء في ملابسات ينحى فيها بوضوح باللائمة على القوات المسلحة البريطانية وغالبا بسبب اطلاق النار على الناس بطريق الخطأ». ودعا الحكومة الى أن تتحرك بشكل فوري لاجراء تحقيق مستقل لتحديد السبب الدقيق وراء حالات الموت تلك.
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية انها لا تستطيع التعليق على دعاوى قضائية محتملة، ولكنها أضافت أنه سيجري التحقيق فيها اذا تم تسلمها.
وبالرغم من رفض الوزارة تحمل المسؤولية القانونية إلا أنها عرضت ودفعت بعض التعويضات لبعض من تلك العائلات.
وقبل عشرة أيام قالت وزارة الدفاع انها تحقق في عدد من الحوادث المنفصلة التي كان جنود بريطانيون طرفا فيها وزعم أنهم أساءوا معاملة أسرى حرب عراقيين بجانب قتل عدد من المدنيين الابرياء.
وجاء هذا الاعلان بعد أن اشارت وسائل الاعلام الى ان جنديا بريطانيا ضرب أسيرا عراقيا حتى الموت.