تبدأ قوات سلاح الهندسة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، هدم مقطع طويل من «الجدار العازل» الذي يشيد في أراضي الضفة الغربية، وذلك ضمن الخطة الجديدة لتعديل مسار هذا الجدار اثر الانتقادات الدولية الواسعة له. والمقطع المذكور هو الذي يمر شرق بلدة باقة الشرقية، القريبة من الخط الأخضر، الذي كان بناؤه قد أدخل هذه البلدة بمجملها في قفص مطوق بالأسلاك الشائكة الإلكترونية وعزل أهلها عن أراضيهم. ويبلغ طول المقطع الذي سيهدم 8 كيلومترات، بنيت بتكلفة 10 ملايين دولار تقريبا. وهو واحد من عدة مقاطع أخرى ستهدم لنفس السبب، الضجة الدولية ضده.
ومع أن الناطقة بلسان وزارة الدفاع، راحيل نيداك ـ أشكينازي، نفت أن يكون توقيت هدم هذا المقطع من الجدار تزامن بشكل مقصود مع افتتاح محكمة لاهاي الدولية، غدا، إلا أن هناك قناعة تامة في إسرائيل بأن التوقيت لم يكن صدفة، وأنه جاء بالضبط في هذه الفترة، لإعطاء إشارة للمحكمة أن إسرائيل ستغير مسار الجدار بما يخفف من أضراره على المواطنين الفلسطينيين. وكانت قوات الاحتلال قد انتهت، أمس، من بناء الجدار العازل غرب بلدة باقة الشرقية، بطول كيلومترين اثنين، ليفصل بينها وبين باقة الغربية (فلسطينيي 48). وهو المقطع المؤلف من قسمين; أحدهما جدار من الأسمنت بارتفاع 8 أمتار وأسلاك شائكة مزدوجة، وبإنجازه، أغلقت قوات الاحتلال المعبر بين البلدتين تماما. ولم يعد ممكنا من خلاله الدخول والخروج من وإلى الضفة الغربية. ومن يريد العبور، أصبح عليه الانتقال إلى معبر سالم، في أقصى شمال الضفة الغربية.
يذكر أن محكمة العدل العليا في لاهاي تبدأ النظر في قانونية الجدار وسط مظاهرات ضخمة من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
وقررت إسرائيل مقاطعة جلسات المحكمة، بدعوى أنها لا تملك صلاحيات قانونية بذلك، لأن الجدار هو مسألة سياسية ينبغي تسويتها في المفاوضات بين الطرفين. إلا أن مجموعة من الإسرائيليين غادرت إلى لاهاي، أمس، وتضم عددا من أفراد العائلات التي فقدت أبناءها بسبب العمليات التفجيرية الفلسطينية، حاولت أن تدخل المحكمة وتسمع صوتها. فرفضت المحكمة ذلك، وقالت إن حق الكلام في المحكمة سيكون مقتصرا على ممثلي الدول فقط.
وأعلن في واشنطن أمس أن عضوين في اللجنة الخارجية للكونغرس الأميركي، أحدهما من الحزب الديمقراطي المعارض، والثاني من الحزب الجمهوري، هما روبرت فكسلر، من فلوريدا، وستيف تشابوت، من أوهايو، قررا المشاركة في مظاهرات الاحتجاج الإسرائيلية ضد انعقاد المحكمة. وقالا إنهما يريان فيها خطوة معرقلة لتطبيق خطة «خريطة الطريق». واعتبرت إسرائيل هذه المشاركة، مكسبا سياسيا كبيرا لها.
يذكر أن أربعة نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي، قد غادروا إلى لاهاي للمشاركة في الحملة المؤيدة للمحكمة والمعارضة للجدار، هم: محمد بركة، نائب رئيس الكنيست ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وزميلاه في الكتلة، عصام فحول (الأمين العام للحزب الشيوعي) وأحمد الطيبي (رئيس الحركة العربية للتغيير)، وعزمي بشارة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي. وخرج نواب اليمين الإسرائيلي وبينهم نائبا وزير، بحملة صراخ صاخبة ضدهم بسبب هذه المشاركة وطالبوا بطردهم من الكنيست ونزع الحصانة البرلمانية عنهم ومحاكمتهم بتهمة الخيانة.
ووقف جميع النواب اليهود في الكنيست، تقريبا، ضد مشاركة النواب العرب في هذه الحملة بمن في ذلك نواب حزب العمل واليسار. فقالوا إن من حق كل نائب أن يعارض، ولكن عليه أن يمارس حقه داخل إسرائيل فقط ولا يعطي فرصة للأعداء الخارجيين أن يستغلوا معارضتهم ضد إسرائيل. وقالت زهافا غلؤون، رئيسة كتلة «ميرتس» البرلمانية، ان الجدار جريمة. وحكومة إسرائيل تستحق المحاكمة عليه، ولكن، ليس بشهود إسرائيليين.
وقال النائب طيبي إن الجدار عنصري خطير هدفه خنق الشعب الفلسطيني ونهب أرضه والمساس بكرامته، وكل من هو حريص على السلام في المنطقة يجب أن يقف ضد الجدار ويناضل من أجل إسقاطه.