قال وزير الداخلية الاردني سمير الحباشنة ان الحكومة الاسرائيلية تراجعت عن قرارها فرض استخدام جواز السفر الفلسطيني على المواطنين الفلسطينيين المغادرين اراضي السلطة الفلسطينية عبر الجسور الى الاردن اعتباراً من بداية مارس (آذار) المقبل. وقال الحباشنة لـ«الشرق الأوسط» امس «منذ البداية اعتبرنا ان القرار الاسرائيلي شكل من اشكال الترانسفير من خلال إجبار المواطن الفلسطيني من حملة البطاقة الصفراء على ترك الاراضي الفلسطينية والاستقرار في الاردن، وهؤلاء مواطنون اردنيون من اصل فلسطيني لكنهم يقيمون في الاراضي الفلسطينية لأنهم يحملون لـَمّ شمل، ويعملون في أجهزة السلطة، او النساء المتزوجات من فلسطينيين، ويقدر عدد هذه الفئة بـ178 ألف شخص يعيش أغلبهم في الاراضي الفلسطينية». وأضاف الحباشنة: «لذلك أجرينا اتصالاً عبر القنوات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية التي أبلغتنا بإلغاء قرارها قبل بدء تطبيقه فعلياً». وكشف مسؤول اردني رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه ان الحكومة الاردنية هددت اسرائيل كإجراء وقائي ضد قرارها، بوقف سحب جوازات السفر الاردنية من هذه الفئة التي ستجبر على حمل جواز السفر الفلسطيني لتشجيعهم على البقاء في ارضهم وعدم اضطرارهم الى الهجرة القصرية باتجاه الاردن، كونهم لا يرغبون حالياً في التخلي عن جواز السفر الاردني. وكانت وزارة الداخلية الاردنية قد فرضت قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين الى الاراضي الاردنية بعد اندلاع الانتفاضة في سبتمبر (ايلول) عام 2000، لمنع استقرارهم في الاردن نتيجة الاوضاع الامنية والاقتصادية المتردية . وأعلن وزير الداخلية الاردني نهاية الاسبوع الماضي عن سحب 600 جواز سفر لأردنيين من اصل فلسطيني حازوا جواز السلطة الفلسطينية ويعملون في أجهزتها او لزوجات مواطنين فلسطينيين حاصلات على لَمّ شمل والتحقن بأزواجهن في الاراضي الفلسطينية. وأوضحت مصادر في دائرة الجوازات العامة الاردنية لـ«الشرق الأوسط» ان هذا الاجراء جاء لمنع ازدواجية الجنسية العربية بموجب قرارات الجامعة العربية.