يبحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي غدا في ليبيا مسار تفكيك برامج اسلحة الدمار الشامل الليبية. وتأتي زيارة البرادعي في الوقت الذي اتهم فيه تقرير سري رفعه البرادعي الى مجلس امناء وكالة الطاقة طرابلس «بانتهاك» اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية وذلك بعدما اكتشف مفتشو وكالة الطاقة ان طرابلس اشترت معدات محظورة لتخصيب اليورانيوم، وانتجت كميات قليلة من البلوتونيوم، وهي المرة الاولى التي يعلن فيها ان طرابلس انتجت تلك المادة الحساسة الضرورية لانتاج اسلحة ذرية. كما كشف التقرير ان النشاطات النووية الليبية اقدم واوسع نطاقا من شبكة العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان، وانها بدأت في مطلع الثمانينات بطلب شراء 10 آلاف وحدة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم.
وكشفت مصادر دبلوماسية في فيينا اطلعت على تقرير المدير العام لوكالة الطاقة انه بينما اشاد البرادعي بتعاون طرابلس مع الوكالة خلال عمليات التفتيش الاخيرة، بانه ذكر بالتفصيل ما قامت به طرابلس من «انتهاكات» لاتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية، ومن ضمن تلك التفاصيل استيرادها لمواد نووية ومعدات محظورة، الى جانب انتاجها كميات قليلة لم يحددها التقرير من البلوتونيوم، ومحاولة انتاج يورانيوم مخصب. واوضح التقرير ان طرابلس نجحت في فصل كميات قليلة من البلوتونيوم من الوقود المستنفد بين 1984 و1990، وعلى غرار اليورانيوم فان البلوتونيوم ضروري لانتاج اسلحة ذرية، غير ان التقرير اكد ان الكمية التي انتاجتها طرابلس كانت اقل كثيرا من الكمية الضرورية لتصنيع اسلحة. وليبيا هي الدولة الثالثة التي تكتشف الوكالة انها قامت بانتاج البلوتونيوم بالرغم من توقيعها على معاهدة الحد من الانتشار النووي وخضوعها لمراقبة وكالة الطاقة. وكانت الوكالة قد اكتشفت قيام العراق وكوريا الشمالية بانتاج البلوتونيوم.
كما كشف التقرير ان برامج تسلح طرابلس اكثر تقدما واقدم مما كشف عنه حتى الآن، وانها لم تبدأ مع تعاونها مع شبكة عبد القدير خان منتصف التسعينات، بل بدأت مطلع الثمانينات واستمرت حتى العام الماضي مستفيدة من السوق السوداء النووية واستيراد مواد مزدوجة الاستخدام. واوضح ان طرابلس طلبت شراء 10 آلاف وحدة طرد مركزي تستخدم في تحويل اليورانيوم الى مادة قابلة للانشطار للاستخدام العسكري، وبينما لم يذكر تقرير الوكالة مصدر وحدات الطرد، الا ان طرابلس اعلنت سابقا ان المصدر كان شبكة عبد القدير خان.
وذكر التقرير انه «من الثابت بالفعل ان شبكة موجودة زودت طرابلس بالمعلومات حول التكنولوجيا النووية، غير ان المعدات ومواد اخرى اخذت من عدة وسطاء». واضاف «ان بعض المصدرين لم يعرفوا الجهة التي ستتوجه اليها الشحنات، غير ان مصدرين آخرين كانوا بلا شك على معرفة لأنهم ازالوا الارقام المسلسلة من على المعدات والمواد التي ارسلوها».
من جهة أخرى، امتنعت ماليزيا امس عن الكشف عما سيحل بالوسيط الدولي بخاري طاهر الذي تقول الشرطة انه اعترف بعمله مع عبد القدير خان في بيع اجهزة طرد مركزي تستخدم في تخصيب اليورانيوم لايران وليبيا. وقلل وزير الخارجية الماليزي سيد حامد البر من شأن تساؤلات تتعلق بطاهر الذي وصفته واشنطن بأنه «نائب» عبد القدير خان والقائم على «غسل اموال» الشبكة. وقال سيد حامد البر للصحافيين ان الشرطة ستتعامل مع أي استفسار من الحكومة الاميركية بشأن طاهر. وتابع في مؤتمر صحافي «دعوا الشرطة تتعامل مع هذه الامور» وامتنع عن الرد على أي اسئلة اخرى بشأن هذه القضية. ورغم ان رجل الاعمال ما زال حرا في ماليزيا، الا ان مصدرا بالاستخبارات الماليزية قال انه غادر منزله لكنه ما زال في العاصمة كوالالمبور.
ونشرت الشرطة الماليزية تقريرا اول من امس يذكر بالتفصيل ادلة على ان بخاري طاهر كان وسيطا مشتبها فيه في تجارة باكستان لاجزاء نووية غير مشروعة. وفي التقرير تحدث طاهر وهو سري لانكي يقيم الآن في العاصمة الماليزية عن صفقة قيمتها ثلاثة ملايين دولار لايران تشمل اجهزة طرد مركزي مصنوعة في ماليزيا وكيف رتب العالم النووي عبد القدير خان شحنة يورانيوم مخصب لليبيا.
وأبلغ طاهر الشرطة بمعلومات تتعلق بحقيبة ممتلئة بالاوراق النقدية تركت في شقة في دبي واجتماعات عقدت في الدار البيضاء بالمغرب ووحدات طرد مركزي هولندية التصميم نقلت جوا من باكستان الى ليبيا واجزاء ماكينات اشترتها طرابلس من ايطاليا واسبانيا. وكشف طاهر عن اسماء رعايا بريطانيين وسويسريين وعن شبكة اتصالات اقامها خان تمتد من المانيا وسويسرا الى تركيا وجنوب افريقيا.