يعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ظهر اليوم، ترشحه الرسمي لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 8 ابريل (نيسان) المقبل من فندق «الأوراسي» بالعاصمة، وهو نفس المكان الذي وقف فيه عام 1999 لاعلان ترشحه للانتخابات التي فاز فيها بعد انسحاب المتنافسين الستة الآخرين. وقد اختار وزير الخارجية الأسبق رئيس حركة الوفاء والعدل (غير المعتمدة) أحمد طالب الإبراهيمي نفس اليوم (الاول من محرم) لإعلان ترشحه للمرة الثانية في انتخابات الرئاسة بالجزائر من فندق «سوفيتال»، وكان قد حصل، في انتخابات 1999 على المرتبة الثانية (12 في المائة) رغم انسحابه من الانتخابات قبل يوم واحد من الاقتراع.
من جهته، أكد رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، أمس، انسحابه رسميا من السباق لكنه أكد أنه يواصل نضاله «من أجل حياة ديمقراطية وتحرير الشعب والأمة من القيود الشمولية والأحادية».
وقال أول رئيس لحكومة الرئيس بوتفليقة، في ندوة صحافية، إن الجزائر ضيعت مرة أخرى فرصة الانتخابات القادمة من أجل تسجيل خروجها من أزمة الشرعية التي تهددها، بل إن هذه الانتخابات ستحدث، في نظره «قطيعة أخرى بين السلطة والشعب»، ولن يكون الاقتراع المقبل «الا وهماً وخدعةً وقرصنةً يدعمها قانون حسب المقاس».
وشدد بن بيتور، الذي استقال من منصبه كرئيس للحكومة في اغسطس (آب) 2000 احتجاجا على ما اعتبره تجاوزا من الرئيس بوتفليقة لصلاحياته الدستورية، على أن الوضع في البلد يزداد خطورة بسبب «اتساع الهوة بين الدولة والمواطنين وعبادة الشخصية والارتجال في القيادة والحكم وخنق المجتمع وقوى المعارضة وتفشي المظالم والتعسف وصراع الأجيال». وقال إن الجزائر أنهكتها «الانتهاكات والممارسات الارتجالية ضد القيم الدستورية والقانونية»، مشيرا إلى أنه «لم يبق للشعب، الذي فقد الثقة، إلا التنظيم الموازي للدولة وعدم احترام كل ما هو صادر عن السلطة وشركائها».
ورفض بن بيتور تقديم أي رقم عن عدد التوقيعات التي جمعها من أجل دخول الرئاسيات، لكنه أكد أنه لم يحصل على العدد المطلوب.