اعلن رئيس الرابطة المارونية اللبنانية الوزير السابق ميشال اده امس انه «مؤهل للترشح» للانتخابات الرئاسة المقررة اواخر العام، لكنه ابدى تأييده لتمديد ولاية الرئيس الحالي اميل لحود لثلاث سنوات «اذا كانت هناك ضرورة لذلك».
واعتبر اده في حديث ادلى به امس ان ما يمكن ان يبرر التمديد للحود هو ان «المنطقة في غليان والتهديدات مستمرة، ولا يمكن التكهن بما سيحصل بعد ستة او سبعة اشهر. وسنرى في حينه اذا كانت هناك امور استثنائية ام لا». ورأى ان موضوع انتخابات الرئاسة «ما يزال سابقاً لأوانه». وتابع: «انا من المؤهلين للترشح كما سواي مثل (النواب) بطرس حرب ونسيب لحود ومخايل ضاهر ونايلة معوض وروبير غانم، ووزير الدولة خليل الهراوي ووزير الصحة سليمان فرنجية، ووزير البيئة فارس بويز، ووزير الخارجية جان عبيد وهو في الطليعة، كلهم مؤهلون للرئاسة وقد يكون هناك سواهم». ثم اضاف: «سنة 1982 كنت من المؤهلين للرئاسة وحصل ما حصل. سنة 1988 ايضاً كنت من المؤهلين وصار هناك حديث في هذا الموضوع. وسنة 1998 كذلك. هل يمكنني ان امنع الناس من القول انني مؤهل للرئاسة». ثم اشار الى ان «الوضع خطير الى درجة انه ينبغي على كل واحد منا ان يقول الله يساعد من سيُنتخب (بضم الياء) وعلينا جميعاً ان نلتف حوله ونساعده، واذا حصل تمديد كذلك». وعن قول الوزير فارس بويز ان لكل مرشح حظوظه تبعاً لطبيعة العلاقات بين سورية والولايات المتحدة قال اده: «هذا الكلام منطقي والامر ليس جديداً بل يحصل في بعض البلدان الاخرى. هناك عوامل داخلية واقليمية وخارجية. ويجب ان يحصل توافق داخلي ورأي لبناني، اضافة الى الاخذ في الاعتبار وجود سورية وحضورها الذي لا يمكن تجاهله. ومنذ ايام الرئيس فؤاد شهاب هناك رأي للولايات المتحدة بشكل عام لكنها لا تقرّر. في نظري على اللبنانيين ان يقرّروا مع دخول عوامل خارجية في الحسبان». واعتبر اده انه «في موضوع التمديد للرئيس الياس الهراوي طرأ عنصر خارجي ضاغط وهو بدء المفاوضات مع اسرائيل. واتخذ القرار بالتمديد في مايو (ايار) 1995 اي في عز المفاوضات والدليل على ذلك توقف المفاوضات بعد اغتيال اسحق رابين في نوفمبر (تشرين الثاني) 1995، اي بعد ستة اشهر من التمديد للرئيس الهراوي. يومها كان هناك عامل اساس لصالح التمديد هو ان المادة 52 من الدستور تعطي صلاحية قيادة المفاوضات لرئيس الجمهورية، وكانت المفاوضات بدأت فهل ننتخب رئيساً آخر؟ هذا كان من سابع المستحيلات».