كشف مسؤول اوروبي بارز ان العلاقات التجارية بين الاتحاد الاوروبي وايران تمر بمرحلة «اعادة تقييم» بعد ازمة الانتخابات التشريعية التي جلبت لطهران انتقادات اوروبية واميركية واسعة، واعلان وكالة الطاقة ان ايران اخفت عنها الكثير من الانشطة النووية الحساسة، مما يعد انتهاكا لتعهداتها النووية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي غدا في بروكسل لبحث العلاقات التجارية مع طهران.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الاوروبي رفض الكشف عن هويته ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي قرروا ان لا يستأنفوا المحادثات التجارية مع ايران قبل صدور تقرير المدير العام لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي حول الملف النووي الايراني والمتوقع ان يناقشه مجلس امناء الوكالة في الثامن من الشهر المقبل. مؤكدا ان «الموقف يدعو للقلق بشأن التطورات في ايران».
وتابع الدبلوماسي انه لا يريد اصدار حكم مسبق على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا نتائج الانتخابات التي جرت في ايران اول من امس وواجهت انتقادات على نطاق واسع، الا انه اضاف «لا يمكن أن يكون أحد سعيدا بما حدث خلال الاستعداد للانتخابات، أي قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاد اشخاص معينين من القائمة، هناك قلق من أن تؤثر هذه التطورات فكرة شرعية نتيجة الانتخابات على الاقل». وكان الاتحاد الاوروبي قد «علق» المحادثات بشأن اتفاقية تجارية مربحة مع ايران كان من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. ويريد الاتحاد قبول طهران المطالب الدولية بكشف النقاب عن أنشطتها النووية قبل استئناف المفاوضات، كما تشمل شروط الاتحاد الاوروبي لتعزيز العلاقات أيضا التعاون في مكافحة الارهاب وعدم معارضة جهود السلام بين العرب واسرائيل وتحسين سجل ايران في مجال حقوق الانسان.
ومنيت جهود طهران لتأكيد شفافية تعاونها مع وكالة الطاقة بنكسة خلال الايام الماضية عقب اعلان الوكالة ان طهران اخفت عنها معدات حساسة من الجيل الثاني لاجهزة تخصيب اليورانيوم. ولم تنف طهران الانباء الا بعد يومين، غير انها عادت واكدت حقها المطلق في انتاج اليورانيوم المخصب للاغراض المدنية، ثم اعلن مسؤول حكومي ايراني بعد ذلك ان بلاده انتجت وقوداً مستنفداً وانها على استعداد لبيعه في الاسواق العالمية، غير ان مسؤول ايراني اخر عاد ونفى الانباء، وقال ان بلاده ما زالت تعمل على برامج انتاج الوقود النووي. وادى ذلك التناقض وعدم الوضوح الى تعزيز الاعتقاد الدولي بأن الحكومة الايرانية لا تتعامل بالشفافية الكاملة في ما يتعلق ببرامج تسلحها وانها ربما تعمل سرا على انتاج اسلحة نووية. ومن المتوقع أن يوزع البرادعي تقريره هذا الاسبوع حول ايران. وكشفت مصادر دبلوماسية ان التقرير سيحمل على طهران بشدة بسبب عدم تعاونها مع الوكالة بشفافية، وهي النتيجة التي قد تستغلها الولايات المتحدة لطلب رفع الملف الايراني الى مجلس الامن. وتتهم واشنطن ايران بامتلاك مكونات تخصيب اليورانيوم والسعي لانتاج وقود نووي وقنابل ذرية.