صحيفة «الندوة» تواجه الإغلاق وتسريح كامل طاقمها الإعلامي، ومنسوبو جريدة «البلاد» لم يتقاضوا أجورهم منذ تسعة أشهر، وأمين غرفة جدة التجارية يصدر قرارا بفصل ستة إعلاميين دفعة واحدة من طاقم مجلة «التجارة» ليجدوا أنفسهم في الشارع. وتشوق الصحافيون والاعلاميون في السعودية لخروج نقابتهم (هيئتهم) الى النور بحثا عن الأمان المفقود. لم تحضر كل هذه المعطيات وغيرها من مسببات تلوث المناخ الصحافي السعودي على طاولة اجتماع اللجنة التأسيسية للهيئة يوم أمس في مقر جريدة «الجزيرة» بالرياض. فقد قرر المجتمعون تأجيل عملية الانتخاب للمرة الثانية خلال أقل من شهرين. وهذه المرة لأسباب «قانونية» تتعلق بآلية التصويت في الانتخابات، الى جانب اكتشاف لجنة المتابعة عدم تطابق شروط وقواعد الانضمام للهيئة ليس بين الأسماء المتقدمة لعضوية مجلس إدارة الهيئة (56 متقدما) فحسب، بل وبين الأعضاء (770 عضوا) الذين يحق لهم انتخاب مجلس الإدارة. تركي السديري رئيس اللجنة التأسيسية لهيئة الصحافيين السعوديين خص «الشرق الأوسط» بالحديث عن الأسباب التي دفعت الى تأجيل الانتخابات، مشددا بالقول ان اللجنة تباشر عملا تأسيسيا وما يهمها في المقام الأول هو أن تظهر الهيئة بشكل قانوني وسليم حتى يمكن البناء عليها من دون مطاعن قد تلحق بها.
* لماذا تم تأجيل موعد الانتخاب للمرة الثانية الى الخامس من أبريل (نيسان) المقبل؟
ـ وجدنا أن كثيراً من الأسماء التي تقدمت لعضوية المجلس لا تنطبق عليها شروط الترشيح. ولا يحق لها إطلاقا الانتساب للمهنة. لو نظرت الى الأسماء المرشحة لوجدت أن لا علاقة لها بصحافي يعمل متفرغا في جريدة، ويعمل ليل نهار، ويعرض نفسه للمتاعب والمسؤوليات.
* ألم يكن بين 56 عضوا المتقدمين تسعة أعضاء مستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة؟
ـ نعم يوجد أكثر من تسعة أسماء مستوفية للشروط. لكن نحن لا نريد وجود عضو غير مستحق لعضوية الهيئة أساسا.
* وماذا عن الناخبين؟ هل جميع الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب والتصويت مستوفين لكامل الشروط؟
ـ أيضا لا. وجدنا أن من بين أعضاء الهيئة أسماء لا تستوفي شروط الانضمام لها. لقد كان هناك خطأ كبير في الصحف، عندما وجدنا أ ن هناك منتسبين بالعضوية لا تنطبق عليهم الشروط رغم أنهم يعملون في الصحف. وعلى فكرة، لو كانت القضية تخصني كـ تركي السديري لما قمت باستبعاد أكثر من 30 اسما من الأعضاء العاملين في مؤسسة اليمامة. نحن في جريدة الرياض تنبهنا لوجود هذا الخطأ، وبدافع ذاتي نبهنا اللجنة الى أن لدينا أسماء لا تنطبق عليها شروط العضوية، وطالبنا المؤسسات الأخرى أن تدقق في عضوية منسوبيها. وبالفعل استبعدت صحيفة «الجزيرة» ما يقارب 20 اسما.
* بلغة الأرقام كم عدد غير المستوفين للشروط بين الناخبين والمتقدمين لطلب عضوية المجلس؟
ـ لا يحضرني عددهم الآن بشكل دقيق لا بين الأعضاء المتقدمين للعضوية ولا بين الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب. والسبب أنه عندما تم الاستعداد لإجراء الإنتخابات في موعدها (الخميس المقبل) قمنا بمراجعة كل الأسماء التي التحقت بعضوية الهيئة، فصادفتنا هذه العقبة. لذلك تم تشكيل لجنة مكونة من عضوين من الغرفة التجارية (بالرياض)، وعضوين قانونيين من وزارة الإعلام، وثلاثة أعضاء من اللجنة التأسيسية.
وأنيطت بهم مهمة تطبيق شروط وقواعد الترشيح للمتقدمين سواء لعضوية الهيئة أو لمجلس الادارة.
* لماذا لم تظهر هذه العقبة في اجتماعكم السابق في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي عندما قمتم بتأجيل الانتخاب للمرة الأولى الى يوم 26 من الشهر الماضي. كان السبب الرئيس الذي أعلنتم عنه آنذاك هو انسحاب رؤساء التحرير من ترشيح انفسهم لعضوية المجلس؟
ـ لجنة المتابعة التي يرأسها عبد الله الجحلان (رئيس تحرير مجلة اليمامة)، وعضوية كل من محمد الوعيل (رئيس تحرير صحيفة اليوم)، وأحمد اليوسف (رئيس تحرير صحيفة سعودي جازيت)، هي التي اكتشفت هذا السبب خلال تأديتهم عملهم في مراجعة طلبات الترشيح.
* ألا ترون أنه من الغريب اكتشاف ذلك في يوم اعلان أسماء المتقدمين لعضوية المجلس؟
ـ في الحقيقة اتضح لنا ذلك قبل نحو 20 يوما. وتم طرح هذه الإشكالية خلال اجتماعنا اليوم (أمس).
* ما هو موقف وزارة الإعلام من تكرار عملية التأجيل؟
ـ ما يهم الوزارة هو أن تخرج الهيئة بشكل سليم. ومع ذلك نحن نفضل ألا يكون للوزارة أي علاقة للتدخل في الهيئة.
* هل سيعاد النظر في شروط وقواعد الترشيح للهيئة أو لعضوية المجلس؟
ـ لا أميل الى أن يكون هناك فارق في العضوية بين العضو العامل في الهيئة والعضو المتقدم للترشيح لمجلس الادارة طالما تم استيفاء شروط عضوية الهيئة. ليس هناك فارق بينهما. ومن يصل الى مجلس الإدارة يصل بالانتخاب والتصويت.
* لماذا لم يتم إطلاق موقع الهيئة على شبكة الإنترنت، تقومون من خلاله بتبيان كامل الحقائق أمام الصحافيين والمتابعين؟
ـ كل ما جرى سيتم نشره. وهناك بيان صحافي سينشر في صحف الغد (اليوم).
* هل سيعود رؤساء التحرير المنسحبون في فترة الترشيح الجديدة؟
ـ لا أعرف.
* ما هو موقفك.. هل ستستجيب للمطالبات بعودة ترشيحك ثانية لعضوية المجلس؟
ـ أشكر كل من طلب ذلك. لكن صدقني حتى الآن لم أتخذ قرارا بالعودة. ما أحب أن أؤكد عليه هو أنه سواء كان تركي السديري أو خالد المالك أو هاشم عبده هاشم أو الزملاء الآخرين، فإننا سنكون خلف الهيئة سواء وجدنا فيها أو كنا خارجها. المهم هو أن نحرص كرؤساء تحرير ومحررين على أن تولد هذه الهيئة ولادة سليمة، بحيث لا يكون فيها في المستقبل أي طعن قانوني سواء في استحقاق عضوية العامل فيها أو المرشح لمجلس إدارتها.
* لكن هناك شائعات تدور في الوسط الصحافي مفادها أن هناك تدخلات من وزارة الإعلام، ومن جهات أخرى أيضا لفرض أسماء بعينها، من بينها اسم تركي السديري، لعضوية المجلس الأول للهيئة. وأن وراء عملية التأجيل المتكررة الرغبة في إيصالك الى سدة رئاسة مجلس الإدارة. ماذا تقولون بشأن ذلك؟
ـ هذا كلام غير صحيح على الإطلاق. كما قلت سابقا، لقد طلب مني الكثير من الزملاء في الصحف الأخرى وفي وزارة الإعلام أيضا أن أكون من بين المرشحين. وهذه الطلبات ليس لها علاقة في الموضوع. ما أحب أن أؤكده هنا هو أن وجودي من عدمه ليس له علاقة بالتأجيل اطلاقا. دعك من الشائعات، القضية هنا ليست في وجود اسم أو آخر. والوصول الى مجلس الإدارة ليس تشريفا فهو يحتاج الى عمل مستمر وجهد متواصل. وليس في العضوية أي مردود شخصي على أعضاء مجلس الإدارة. القضية هنا هي أننا في مرحلة تأسيسية. وإذا تم قبول أسماء موجودة الآن في طلبات الترشيح وهي لا تستحق عضوية الهيئة، فلا نستطيع غدا أن ننفي عنها هذه العضوية.
* هناك شائعة أخرى تقول أن من بين الأسباب رفض اللجنة التأسيسية دخول أي صحافية مرشحة لعضوية المجلس؟
ـ وهذا ليس صحيحا أيضا.
* هل يمكن للجنة التأسيسية معالجة هذه الأسباب القانونية بوقت كاف قبل موعد قفل باب الترشيح في منتصف شهر مارس (اذار) المقبل، كما حددت في البيان الصادر عنها اليوم (أمس)؟
ـ كما قلت سابقا، نحن نباشر الآن عملا تأسيسيا. يجب ألا نطرحه إلا بعد أن يكون مستوفيا لكل الشروط، حتى لو أخذ منا الوقت ستة أشهر أو سنة قادمة.
* لكن أنتم من حدد التوقيت السابق للإعلان عن الانتخاب وحدث ذلك مرتين؟
ـ لا بأس. إذا الوقت لم يكن كافيا فماذا يمنعنا من التمديد. هناك (خبراء) قانونيون اتصلوا بنا وقالوا إنه لا يجوز الانتخاب عن طريق الإنترنت. أعرف أن الانتخاب عن طريق الإنترنت خطوة متقدمة جدا، لكن كان للقانونيين رأي آخر. وطالبوا أن تتم عملية الانتخاب إما بالحضور شخصيا لمقر الانتخاب أو من خلال تفويض رسمي لعضو آخر يحضر عملية الانتخاب.
* هل يمكن تصور سماح المؤسسات الصحافية بسفر الأعضاء الى مقر الهيئة بالرياض في الموعد المحدد للتصويت، وتحمل كل هذه التكاليف؟
ـ كما ذكرت ليس المطلوب سفر جميع الأعضاء الى مقر الهيئة. من لا يستطيع الحضور عليه تفويض عضو آخر. ومراعاة أن يكون التصويت في وقت مبكر ما بين الساعة 10 صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.
* من الواضح أن هذا الوضع غير عملي، وسيسبب إشكالية أخرى؟
ـ في المقابل ما هو العمل؟ هل يمكن أن ننظم انتخابات في عشر مدن في وقت واحد؟.