تحت اجراءات امنية مشددة وتغطية اعلامية غير مسبوقة في أي قضية سابقة وحرب دعائية متمثلة بمظاهرات ومسيرات واعتصامات ومعارض متحركة لم تشهدها من قبل مدينة لاهاي الهولندية او ما تعرف بعاصمة القضاء في العالم، تفتتح محكمة العدل الدولية, اولى جلساتها في قضية جدار الفصل الذي تواصل اسرائيل بناءه على حساب مئات الالوف من الدونمات من اخصب اراضي الضفة الغربية المحتلة.
وستستمر جلسات المحكمة المفتوحة على مدى ثلاثة ايام على فترتين احداها صباحية تبدأ في الساعة العاشرة وتنتهي في الواحدة ظهرا، والثانية بعد الظهر وتبدأ في الساعة الثالثة وتنتهي في الساعة السادسة. وستبث هذه المرافعات مباشرة على الانترنت.
وستقدم خلال الايام الثلاثة هذه 17 دولة مرافعات تقدم فيها حججها في هذه القضية. وستنفرد فلسطين في جلسة اليوم الصباحية. وستترافع في الجلسة المسائية كل من جنوب افريقيا والجزائر والسعودية وبنغلاديش. وستتوالى على جلستي غد كل من بيليز وكوبا واندونيسيا والاردن صباحا ومدغشقر وماليزيا والسنغال بعد الظهر.
وبعد غد سيكون هناك جلسة صباحية فقط يتحدث فيها السودان وتركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي. وتعقد المحكمة هذه بناء على طلب تقدمت به الجمعية العامة للامم المتحدة في 8 ديسمبر (كانون الاول) الماضي للنظر في قانونية هذا الجدار الذي يصفه الفلسطينيون بجدار فصل عنصري هدفه القضاء على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وسرقة المزيد من الارض الفلسطينية وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني وحصاره وقطع ارزاقه لاجباره على الرحيل والهجرة.
من ناحيتها تسعى اسرائيل لاقناع العالم بان هذا الجدار ليس اكثر من مجرد جدار او سياج امني سيزول بزوال اسبابه الا وهي العنف الفلسطيني والاعمال التفجيرية على حد زعمها. ولاثبات ادعاءاتها هذه بدأت امس في هدم جزء من الجدار لتغيير مساره في منطقة في شمال مدينة طولكرم لطول 8 كيلومترات.
وستعطي المحكمة حكمها في نهاية جلساتها ومداولاتها التي قد تطول. وتتشكل المحكمة من 15 قاضيا من بينهم عربيان وهو القاضي المصري نبيل العربي الذي شككت اسرائيل في نزاهته باعتبار ان له موقفا مسبقا من الجدار ومعروف بعدائه لاسرائيل، وطالبت رسميا، باقالته. والقاضي الاردني عدنان شويكات الخصاونة، وهو مبهم بالنسبة لاسرائيل. والقاضي عبدول كودوما، وهو من سيراليون، التي تقول انه معاد لها.
وعشية المحكمة توقع خبراء في القانون الدولي وحتى وزير القضاء الاسرائيلي يوسف لبيد ان تقر المحكمة بعدم شرعية هذا الجدار انطلاقا من ان معاهدة جنيف الرابعة التي تحدد ما هو مسموح به في اراض محتلة ستشكل محور مناقشات المحكمة. ورغم ان قرار المحكمة لن يكون ملزما بل استشاريا الا انه سيكون له اتعكاسات وتبعيات سياسية واعلامية كبيرة وهو ما لا تريده اسرائيل التي اعلنت مسبقا انها سترفض اي قرار يصدر عن المحكمة وتقاطع هذه الجلسات. ورفضت ايضا الاعتراف بصلاحية المحكمة في القضية على اساس انها سياسية تحسم على طاولة المفاوضات وليس في ساحات المحاكم ويدعمها في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي التي تقاطع ايضا المحكمة وبعثت بحججها في هذا الاتجاه رغم انتقاداتها الشديدة للجدار.
والولايات المتحدة واسرائيل ودول والاتحاد الاوروبي من بين 44 دولة فضلا عن الامم المتحدة والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامية، التي قدمت حججها الى محكمة العدل قبل 30 يناير (كانون الثاني) الماضي. وهذه الدول هي: غينيا والسعودية ومصر والكاميرون وروسيا واستراليا والاردن والكويت ولبنان وكندا وسورية وسويسرا واليمن والمغرب واندونيسيا وفرنسا وايطاليا والسودان وجنوب افريقيا والمانيا واليابان والنرويج وبريطانيا وباكستان وجمهورية التشيك واليونان وايرلندا وقبرص والبرازيل وناميبيا ومالطا وماليزيا وهولندا وكوبا والسويد واسبانيا وبلجيكا وبالاو ومكرونيزيا وجزر المارشال والسنغال وكوريا الشمالية. وظهرت من هذه المذكرات رغم سريتها اربعة مواقف رئيسية، اولا: ادانة واضحة للجدار لانه يشكل خرقا للقانون الدولي مع تحفظات حول احالة القضية الى محكمة العدل الدولية، ويندرج في هذه المجموعة دول الاتحاد الاوروبي، في «احياء الحوار السياسي» بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
ثانيا: ادانة الجدار ودعم تدخل محكمة العدل الدولية، ويدخل في اطار هذه الفئة السلطة الفلسطينية والدول العربية ودول اسلامية ومن دول عدم الانحياز.. ثالثا: تحفظات على الجدار ورفض تدخل محكمة العدل الدولية، وتمثل هذه المجموعة الولايات المتحدة التي عبرت عن تحفظات حول مسار الجدار لكنها استخدمت الفيتو على قرار لمجلس الأمن يدينه.
رابعا: دعم تام للجدار ورفض تدخل المحكمة، وتقف في هذه المجموعة اسرائيل وجزر المارشال ومكرونيزيا.