محكمة العدل الدولية واحيانا يشار اليها بالمحكمة الدولية، تعمل على تسوية الخلافات في القانون الدولي بين الدول، واحيانا تعطي رأيا استشاريا غير ملزم في قضايا قانونية اذا ما طلب منها ان تفعل ذلك من قبل منظمات ووكالات دولية، لها الصلاحية في ذلك. لكنها ليس لها صلاحية ان تصدر احكاما في قضايا بين منظمات وافراد.
والرأي الاستشاري هو الذي يفترض ان تعطيه هذه المحكمة في قضية جدار الفصل الذي تقيمه الحكومة الاسرائيلية فوق اراضي الضفة الغربية المحتلة. وتبدأ المحكمة الدولية النظر في هذه القضية اليوم وفق طلب تقدمت به الجمعية العامة للامم المتحدة وفق قرار اصدرته في 8 ديسمبر (كانون الاول) الماضي. وتحاول الحكومة الاسرائيلية ان تنفذ من باب صلاحيات المحكمة لتسقط هذه القضية.
البداية: منذ القرن التاسع عشر وحركات السلام الدولية تبحث عن محكمة دولية كحل لتسوية النزاعات الدولية بين الدول التي تتعرض لدبلوماسية الحرب. وكان النقاش يدور حول وجود نظام قضائي مستقل يعمل على تسوية النزاعات بالوسائل القانونية وان بناء سابقة دولية سيقيم نظاما عالميا على اساس اجماع متعدد بدلا من الاعتماد على نظام القوة الوحيدة. وبدأت محاولات جعل هذا التصور واقعا تحت اشراف عصبة الامم التي حاولت تطوير مبادئ قانون دولي لكن فكرة المشروع تراجعت بسبب الاعتراف المحدود بشرعية عصبة الامم. لكن في عام 1946 وبعد فظائع الحرب العالمية الثانية، افتتحت المحكمة الدولية الدائمة ابوابها. واشاد عضو الكونغرس الاميركي بلوم الذي كان رئيس لجان العلاقات الخارجية في الاربعينات، بالمحكمة الدولية، واعتبرها الميثاق الاعظم لأمن وسلام البشرية الذي سيكون «نقطة تحول في تاريخ الحضارة».
غير ان هذا التفاؤل سرعان ما خفت وطأته. فمنذ تأسيسها في عام 1946 وحتى نهاية الخمسينات، تعاملت المحكمة مع قضيتين او ثلاث قضايا فقط في السنة. ووصلت قضية واحدة الى المحكمة في فترة ما بين يوليو (تموز) 1962 وحتى اغسطس (اب) 1971. وبدا واضحا ان حكومات الدول كانت غير مستعدة لقبول لقضاء المحكمة في قضايا ذات اهتمام قومي. وشهدت سنوات السبعينات والثمانينات انتعاش بسيط وتراوحت القضايا التي نظرت فيها المحكمة ما بين قضية وثلاث قضايا في السنة وذلك لاصرار الامم المتحدة على رفع شأن المحكمة.
واصيبت المحكمة بضربة قوية عام 1984 في قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا والدول المحيطة بها. ولجأت نيكاراغوا الى المحكمة للبت في المساعدات العسكرية والاقتصادية لحركة الكونترا العسكرية ضد النظام الاشتراكي. ورفضت الولايات المتحدة القبول بصلاحية المحكمة للنظر في هذه القضية.
تشكيل المحكمة: تتكون هيئة المحكمة من 15 قاضيا يتغيرون بالانتخاب في الجمعية العامة للامم المتحدة، وكذلك مجلس الامن الدولي، لفترة 9 سنوات. ويجب ان يحصل القضاة على اصوات 8 من اصل 15. ويجري الانتخاب مرة كل 3 سنوات لثلث مقاعد هيئة القضاة.