بغداد ـ رويترز: اعلن مسؤولون أكراد ان الخلافات بين الاكراد والعرب في العراق بسبب المطالب الكردية الخاصة باقامة نظام فيدرالي قد تعطل اقرار الدستور المؤقت الذي ينبغي اعتماده قبل ان تسلم القوات الاميركية السلطة الى العراقيين.
وتنتهي في 28 فبراير (شباط) الحالي المهلة الممنوحة لمجلس الحكم الذي عينته الولايات المتحدة لاقرار الدستور المؤقت اللازم لتنظيم عمل مجلس انتقالي تعتزم الولايات المتحدة ان تسلم اليه السيادة في 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وقال ممثلو الاكراد في المفاوضات الخاصة بالدستور ان خطة الحكم الذاتي الفيدرالية التي نشرتها الحكومة الاقليمية الكردية يوم الجمعة الماضي كملحق لمشروع الدستور أدت الى خلاف بينهم وبين الاغلبية من العرب الامر الذي قد يعطل اقرار الدستور.
وقال احد المفاوضين الاكراد «فيما يتعلق بالاقتراح الخاص بالنظام الفيدرالي ووضعه في الدستور يقول العرب انتم منتخبون ولديكم تفويض من شعبكم ولكننا لسنا كذلك وقد يتعين علينا انتظار برلمان منتخب للموافقة على هذا».
وأيد المسؤولون الاميركيون قبل الحرب على العراق وبعدها اقامة نظام فيدرالي في العراق دون ان يوافقوا على مطالبة الاكراد بالسلطة في المنطقة التي يديرونها منذ عام 1991. ويقول العرب من السنة والشيعة ان تلك المطالب من شأنها أن تؤدي الى تقسيم البلاد. وتقضي خطة الاكراد بأن يحتفظوا بالبرلمان ومؤسسات الحكم التي اقاموها في شمال البلاد منذ انتزعوا السيطرة على المنطقة من بغداد بعد حرب الخليج وان تندمج ميليشياتهم تحت لواء حرس وطني كردستاني مقترح ينشر في المنطقة بدلا من جيش الحكومة المركزية. وتمنح الخطة الشمال نصيبا من عائدات النفط يتناسب مع عدد سكانه كما تمنح المنطقة ملكية مواردها. ولكن الاعضاء العرب في مجلس الحكم يريدون أن تكون العلاقة واحدة بين الحكومة المركزية وكل محافظات العراق.
ومن شأن منح مزيد من الحكم الذاتي للاكراد في العراق ان يثير حفيظة تركيا التي تخشى أن يؤدي ذلك الى تأجيج النزعة الانفصالية بين سكانها من الاكراد. وتكن دول أخرى مجاورة مثل ايران وسورية اللتين تضمان نسبة من الاكراد بين سكانهما، نفس المشاعر.
وقال محمود عثمان وهو عضو كردي في مجلس الحكم «الاكراد مضطهدون منذ اقامة الدولة العراقية وارتكبت ضدهم مذابح ابادة جماعية، وهم قلقون بخصوص المستقبل. نعم نحن نثق بهذه الحكومة اليوم ولكن ماذا سيحدث غدا». وأضاف «لا أعتقد أن بامكاننا الانتهاء من الدستور المؤقت قبل 28 فبراير (شباط) الحالي».
وسيؤدي عدم الوفاء بهذا الموعد الى الاضرار بالخطط الاميركية الخاصة بتسليم السلطة. وتواجه الولايات المتحدة مطالب من الشيعة باجراء انتخابات أولا. وأعربت الامم المتحدة عن رأي مماثل لرأي واشنطن قائلة ان ذلك مستحيل وأرجأت اصدار توصيات بخصوص شكل الحكومة المؤقتة.
وفي الاسبوع الماضي التقى بول بريمر رئيس الادارة المدنية الاميركية في العراق مع رئيسي الحزبين الكرديين الرئيسيين لحثهما على تقديم تنازلات فيما يخص النظام الفيدرالي المقترح من اجل التعجيل باقرار الدستور المؤقت.
وذكر مسؤول رفيع في سلطة التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ان بعض تفاصيل النظام الاتحادي قد يتعين تركها لوقت لاحق. وأضاف أن الاكراد قدموا مطالب تتسم بالطموح الشديد لضمان الحصول على الحد الادنى على الاقل. وقال المسؤول «انهم يقولون انهم يحاولون الموازنة بين المشاعر القوية للسكان الخاصة بضرورة وجود ضمانات وبين تقديم تنازلات، وان هذه المشاعر التي تركوها تعبر عن نفسها لاسباب من بينها استخدامها كورقة ضغط قوية لدرجة قد لا تقبل معها تنازلات معقولة».