سارع «الاخوان المسلمون» في الكويت الى تطويق الازمة التي اثارها رئيس الحزب الاسلامي في العراق رئيس مجلس الحكم محسن عبد الحميد الذي طالب «باعادة الاراضي التي سلخت من العراق».
وقال الناطق باسم الحركة الدستورية الاسلامية في الكويت «الذراع السياسي للاخوان» وعضو مجلس الامة الكويتي النائب الدكتور محمد البصيري في تصريح للصحافيين امس «ان لبسا وقع في التصريح الذي نسب الى عبد الحميد». وأشار الى ان «اتصالات جرت مع مكتب رئيس مجلس الحكم العراقي أكدت عدم صحة ما نشر، وان نفيا مكتوبا سيرسل الى وكالة الصحافة الفرنسية التي نشرت الخبر». وأضاف البصيري «سمعنا التصريح الذي اثار استياءنا واستغرابنا خصوصا انه صادر عن رئيس مجلس الحكم المحلي، الا ان الاتصالات مع الحزب الاسلامي (الاخوان) انتهت الى النفي القاطع في ما نسب الى عبد الحميد من الاشارة الى الكويت لا من قريب او بعيد».
وأكد البصيري استعداد عبد الحميد نفي التصريح بشكل لا لبس فيه وهو بصدد اصدار بيان لنفي ما نسب اليه الاّ ان وكالة الصحافة الفرنسية طلبت منه (عبد الحميد) ارسال النفي، ووعد بذلك.
واعلن البصيري ان عبد الحميد سيقوم الاسبوع المقبل بجولة في عدد من الدول الخليجية «وستكون الكويت احدى المحطات التي يزورها وسيكون على استعداد لشرح القضية بصورة مباشرة خلال الزيارة».
وقال البصيري «ان مصادر قريبة من عبد الحميد نقلت عنه قوله ان مسألة الحدود مع الكويت حسمت بقرارات دولية وهو موضوع في حكم المنتهي».
وكان مصدر كويتي عقب مساء اول من امس على تصريح عبد الحميد بان «الكويت تابعت بكل اهتمام واستغراب ذلك التصريح وبانتظار ايضاحات من مجلس الحكم الانتقالي في العراق الشقيق حول مدى صحة ما جاء بذلك التصريح ومغزاه».
وتخشى اوساط كويتية ان «تؤدي حالات الانفلات الكلامي الى دعم مواقف اليمين الكويتي بالدعوة الى عدم التعجل في الانفتاح مع العراق الجديد الى ان تشكل حكومة شرعية تعلن موقفا صريحا من الكويت، وتشير الى ذلك في الدستور الجديد حول العلاقة مع الدول المجاورة». وأشارت تلك الاوساط الى اصوات نيابية ارتفعت منذ سقوط نظام صدام حسين مطالبة بحسم القضايا العالقة مع العراق قبل اكثر 45 عاما ومحاولات الرؤساء الذين تعاقبوا على العراق بضم الكويت اليهم. غير ان جناح المعتدلين الكويتيين يعتقد ان حقبة الانظمة الديكتاتورية في العراق ولت «وحان وقت قيام المؤسسات الدستورية في العراق، التي تعتمد احترام دول الجوار منهجا للعلاقة».