أبدت الحكومة الأردنية استغرابها لتصريحات الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي في العراق محسن عبد الحميد الذي قال إن بلاده ستطالب باستعادة الأراضي العراقية التي سلخت لبعض دول الجوار، فيما اتهم وزير الداخلية الأردني السابق العراق بالاعتداء على حدود الأردن قبل إعادة ترسيمها في الثمانينات. واعتبرت المصادر الأردنية التي رفضت الكشف عن هويتها أن «هذه التصريحات استفزازية في قضية ليست موجودة أصلا وسيتم استيضاح الأمر عبر الطرق الدبلوماسية». وقال وزير الداخلية الأردني السابق سلامة حماد، ان رئيس مجلس الحكم لا يبدو أن لديه معلومات وافية عن الموضوع الذي تحدث فيه. وأضاف حماد في حديث لـ«الشرق الأوسط»: لقد جرت إعادة ترسيم الحدود مع العراق في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وقد شكلت لجنة حدودية خاصة بين الأردن والعراق ودرست خرائط الانتداب الإنجليزي بين عامي 1931 و1932، وبناء على عمل اللجنة تم إعادة ترسيم الحدود إلى ما كانت عليه. وأكد حماد أن الحكومة الأردنية هي التي طالبت بإعادة الترسيم من أجل إنهاء التجاوز على حدودها الشرقية مع العراق واستعادة أرضه. وأضاف حماد «ونتيجة للترسيم الجديد تم ترحيل قاعدة عسكرية عراقية كانت مقامة داخل الأراضي الأردنية».
ويعتبر وزير الداخلية الأسبق أن بلاده كانت متساهلة جدا مع الحكومة العراقية آنذاك، وخاصة أن الحديث يدور عن أراض صحراوية قاحلة، حيث استفاد العراق من نقل المركز الحدودي إلى عشرات الكيلومترات خارج بلدة الرويشد الأردنية في تخفيف عمليات التهريب بين البلدين