لفت وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني نجيب ميقاتي الى وجود «ازمة ثقة» بين الرئاستين الاولى والثالثة (الجمهورية والحكومة) داعياً للعمل على تقريب وجهات النظر توصلاً الى «القرارات السليمة والجيدة» لمصلحة الاقتصاد اللبناني، الا انه أكد «ان اقرار دفتر الشروط لادارة قطاع الهاتف الجوال في لبنان تم من دون اي تدخل» موضحاً ان الشركة التي تملكها عائلته (ليبانسيل) لم تتخذ بعد قرار الدخول في هذه المناقصة الجديدة بانتظار دراستها لدفتر الشروط.
وتحدى ميقاتي أي شخص يقول انه تدخل أو مارس أي ضغط سياسي في هذا الملف. وشدد على ضرورة «التعاطي مع أي ملف، سواء أكان الجوال أو سواه، بأسلوب مهني صرف، والا فإن نهاية أي ملف ستكون الفشل».
جاء كلام ميقاتي خلال ندوة حوارية عقدت أمس في طرابلس بدعوة من جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في شمال لبنان حضرها وزير التربية سمير الجسر والنائب أحمد حبوس.
وفي ما يتعلق بملف الهاتف الجوال اشار ميقاتي الى انه وعائلته يعملون في هذا القطاع منذ وقت طويل وقبل توليه المنصب الوزاري. وأكد انه منذ توليه منصبه الوزاري يفصل بين العمل العام والعمل الخاص، معتبراً «ان المهم في هذا الملف هو انجاز دفتر شروط شفاف وان تلتزم به الشركات. ومن ثمة نتحدث إذا كان هذا إنجازاً على قياس هذا أو ذاك من الأطراف. ولكن المهم هو إجراء مناقصة تؤمن مصلحة الخزينة اللبنانية».
وسئل ميقاتي عما اذا كان ثمة احتمال لدخول لبنان مجدداً في أزمة رئاسية، فأجاب: «لا أعتقد ان هناك أزمة رئاسية، لكنني أرى ان هناك ازمة ثقة بين الرئيسين (إميل لحود ورفيق الحريري) هذه الازمة موجودة وعلينا دائماً العمل لتقريب وجهات النظر لأن المصلحة العامة تقتضي ان تكون وجهات النظر متقاربة حتى نصل الى القرارات السليمة والجيدة لمصلحة الاقتصاد اللبناني، خصوصاً في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة وتفرض التعاطي مع الملفات بكل مسؤولية وتجرد».
وعما إذا كان مع تعديل الدستور، قال ميقاتي: «ان عدم تطبيق اتفاق الطائف مرده الى ممارسات خاطئة غير مرتبطة بالدستور. وأنا في الوقت الحاضر اطالب بتنفيذ الطائف والدستور لنرى ما إذا كان هذا الدستور صالحاً قبل الحديث عن اجراء تعديلات عليه».