أفادت مصادر وزارية أن رأيا تشكل لدى العديد من السياسيين والمسؤولين في السلطة اللبنانية مفاده ضرورة تأجيل جلسة استجواب الحكومة حول ملف الهاتف التي كانت مقررة غدا (الثلاثاء). وأشارت إلى أن تحديد موعد جلسة الاستجواب سبق القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن ملف الجوال الذي أطلقت بموجبه المناقصة لإدارة القطاع من جديد بعد إدخال تعديلات على دفتر الشروط. إلا أن مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضت هذا الطرح. وقالت لـ«الشرق الأوسط» ان إرجاء جلسة الاستجواب لا يمكن أن يتم إلا بمعجزة.
وأوضحت المصادر نفسها أنه يعود لمجلس النواب تقييم الظروف والمعطيات التي تحيط بملف الجوال وإمكانية تأجيل الجلسة لحين صدور نتائج المناقصة، لا سيما ان هذا الملف الذي شهد سجالات وتشنجات بين أعضاء الحكومة، لن يكون في مصلحة مجلس النواب أن يقال إنه كان السبب في إحجام الشركات عن الاشتراك في المناقصة. ورأت هذه المصادر أن من الأجدى الانتظار إلى ما بعد إجراء المناقصة في 31 مارس (آذار) المقبل حتى لا يقال إن جلسة الاستجواب أثرت سلبا على المناقصة. وأشارت المصادر إلى أن جلسة الاستجواب ستشهد حتما آراء متعارضة وستظهر الحكومة مفككة لأن لدى رئيسها رفيق الحريري معطيات وأرقاما سيقدمها إلى مجلس النواب، وكذلك لدى وزير الاتصالات جان لوي قرداحي أرقام ومعطيات مناقضة، وبالتالي ستتحول جلسة الاستجواب إلى مبارزة داخل الحكومة بما يصعِّب الأمر رئيس على مجلس النواب نبيه بري باستخدام حنكته لتمرير الجلسة بسلام.
وقالت المصادر الحكومية إن طرح الثقة في الحكومة خلال الجلسة، وهو الأمر المتوقع من قبل مقدمي الاستجواب، سيصيب هيبة الحكومة وسيضع علامات استفهام حول مصير التضامن الحكومي، وبالتالي سيؤثر على إطلاق عملية المناقصة، علما بأن إطاحة الحكومة عبر طرح الثقة فيها أمر غير وارد.