اكد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي ان وزارته تقوم بمراجعه دورية لمواقف جميع المعتقلين والافراج عمن يثبت اقلاعه عن أنشطته من المتطرفين، مشيرا الى محاولة اعادة دمج هذه العناصر في نسيج المجتمع من جديد.
وقال العادلي في بيان له امس الى البرلمان المصري انه قد تصدر قرارات باعادة اعتقال بعض المعتقلين عقب الافراج عنهم نتيجة توافر معلومات وادلة جديدة بمعاودتهم ممارسة انشطة إجرامية أو إرهابية والتي قد تحول الاجراءات القانونية العادية من دون كشفها، مشيرا إلى انه في الوقت نفسه تتم المبادرة بالافراج الفوري عن المعتقلين صحيا حرصا من الوزارة على اعلاء الابعاد الانسانية في التعامل معهم. واكد العادلي ان تطبيق قانون الطوارئ هو تطبيق جزئي ويقتصر على ما يتيح اجراء ضرورياً وعاجلاً في مواجهة المخاطر المتزايدة للارهاب وتجارة المخدرات، ولكن الثابت ايضا ان تلك الإجراءات محاطة بحقوق وضمانات قانونية يفصل فيها القضاء. واكد مجددا أنه «لم ولن يستخدم صلاحيات قانون الطوارئ على جريمة التعبير عن الرأي وهذا أمر قاطع لا يستطيع أحد ان يدعي خلافه». ودلل على ذلك ان السلطات الأمنية قد فضلت ضبط النفس والاحتواء ازاء تلك التحركات الاثارية والمخالفة للقانون والتي جرى بعضها بميادين عامة، وكان التحذير فقط من مغبة التمادي في تلك الافعال التي يؤاخذ عليها القانون.
وذكر ان «مد العمل بقانون الطوارئ كان بمرافقة أغلبية البرلمان وسوف يستمر العمل به طالما ارتأى البرلمان ان المبررات التي تطرحها الحكومة ما زالت على القدر من الموضوعية والجدية»، مشيرا في الوقت نفسه الى التعديلات التشريعية والتي تتزايد يوما بعد آخر على مستوى دول العالم لاتاحة اجراءات اكثر مرونة وفاعلية تتيح لرجل الشرطة أو الأمن بصفة عامة المبادرة بإجهاض أعمال إرهابية تمس استقرار الدولة. وأشار الى ما تبنته الحكومة البريطانية لتشديد القوانين المتعلقة بمكافحة الارهاب بحيث تمكنها من ادانة المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية على أساس ما يسمى بـ«الجرم المحتمل» بدلا من المجازفة بالانتظار لحين حدوث عمل إرهابي.
وذكر ان «المخاطر ما زالت قائمة بل متزايدة وقد اصبح المجتمع الدولي يواجه مأزقا ازاء تناقض الرؤى والمصالح بما يحول دون حشد الجهود في الاتجاه الصحيح»، واضاف «اصبحنا امام مناخ دولي عام يساعد على تنامي ظاهرة الارهاب بما يقتضيه ذلك من تكامل السياسات والاجراءات بمستوياتها المتعددة لتطويق تلك المخاطر». وأوضح ان اجهزة وزارة الداخلية أصبح لديها من الآليات ما يكفل سرعة تطوير فاعليات المواجهة الأمنية ومرونة تعديل مسارها وفق التحديات القائمة والمرتقبة، وارتبط بذلك جهد مخطط استهدف دفع مسار التطوير والتحديث نحو المتطلبات الحالية والمستقبليه لتحقيق الاهداف الأمنية. وأكد حبيب العادلي الاصرار على دور حازم وحاسم لملاحقة الجريمة ومواجهة جميع صور الانحراف والخروج على الشرعية وتوفير مناخ الأمن والاستقرار وفق مقتضيات الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الانسان. وذكر انه يتم حاليا تنفيذ الخطة الاستراتيجية لنظم المعلومات على مستوى جميع أجهزة الوزارة، مشيرا الى انه تقرر تنفيذ مشروع شبكة اتصالات مراكز المعلومات ومشروعات اعادة صياغة التطبيقات المنفذة بجميع قطاعات الوزارة باستخدام التقنيات الحديثة.