قررت محكمة أمن الدولة السورية اطلاق سراح ناشطين كرديين بموجب قرار اتخذته امس يقضي بالحكم عليهما بالسجن لمدة 3 سنوات وتنزيل المدة الى 14 شهرا بعد تجريمهما بمحاولة سلخ جزء من البلاد عن سيادة الدولة.
وقال وكيل الدفاع المحامي انور البني ان مروان عثمان وحسن صالح زعيمي حزب «يكيتي» المحظور اللذين اعتقلا في ديسمبر (كانون الاول) 2002 ادينا «بمحاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية والحاقه بدولة اجنبية». وأضاف ان 18 محاميا تولوا الدفاع عنهما.
وبدوره قال محامي الدفاع خليل معتوق لـ «الشرق الأوسط» ان المحكمة قررت اطلاق سراحهما لتجاوز مدة توقيفهما مدة الحكم، كما قررت تأجيل محاكمة7 أكراد آخرين الى 11 أبريل (نيسان) المقبل لاصدار الحكم عليهما بعد الاستماع الى مطالعة الدفاع.
وهؤلاء السبعة المتهمون بالانتماء الى «تنظيم سري» كانوا قد أوقفوا في 25 يونيو (حزيران) الماضي أثناء تظاهرهم، قبالة مقر الـ«يونيسيف» في دمشق، للمطالبة بمنح الجنسية السورية لحوالي 200 الف كردي يعيش معظمهم في المنطقة الشمالية الشرقية المحاذية للحدود التركية. ويقدر عدد الاكراد في سورية بنحو مليون شخص.
وأعرب المحامي معتوق عن اعتقاده بان محكمة أمن الدولة ستطلق سراحهم في الجلسة المقبلة بعد تخفيف العقوبة المفروضة عليهم. وقد تجمع أمس حوالي 150 شخصا معظمهم من الاكراد خارج المحكمة وهم يرددون هتافات بالكردية والعربية، ورفعوا لافتات تدعو الى «التضامن مع المعتقلين الاكراد الذين يحاكمون امام محكمة أمن الدولة» التي لا تخضع احكامها للاستئناف. وكانت السلطات السورية قد افرجت قبل اسابيع قليلة عن 123 معتقلا سياسيا ينتمي معظمهم الى التيارات الاسلامية في سورية والبعض الاخر الى الجناح العراقي لحزب البعث، كما ان الرئيس بشار الاسد الغى محاكم الامن الاقتصادي في البلاد واحال القضايا التي تنظر بها الى المحاكم العادية.