ثار جدل خلال اجتماع دوري لمسؤولي تعليم البنات الاثنين الماضي مع الدكتور خضر القرشي نائب الوزير لتعليم البنات وعدد من عميدات الكليات ومديرات مكاتب الإشراف التربوي حول عدم إمكانية إسناد العمل بالكامل في عمادة القبول والتسجيل بكليات البنات إلى العناصر النسائية.
وبدأ الجدل عندما طرح الدكتور عبد الله الرشودي عميد القبول والتسجيل بكليات البنات موضوع عدم مقدرة النساء على إدارة عمادات القبول والتسجيل، إذ قال «هذه المهام تحتاج إلى الصبر واحتواء المشاكل بصورة سريعة وفعالة، وقد لا تتوفر هذه الصفات في المرأة».
وأشار الرشودي إلى أن هناك العديد من الأعمال التي لا تنجز إلا بالمفاهمة المباشرة مع كبار المسؤولين عن التعليم والأعمال التي يتطلب إنجازها السفر السريع والمفاجئ أحيانا للوقوف على المباني والتجهيزات الفنية والمفاهمة مع إدارات الكليات، معلقا «اعتقد ان ظروف المرأة السعودية لا تساعدها على ذلك».
وقال «طبيعة عمل العمادة يتطلب أحيانا كثيرة الاشتراك في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية للاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين، وهذا يصعب على العنصر النسوي المساهمة المباشرة فيه». من جهته، أشار مدير الشؤون الثقافية إلى أنه في حال الموافقة على طلب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بالطائف المشاركة في مؤتمر علم اللغة الثاني بجمهورية مصر العربية، فانه يلزم أن يكون وفق الضوابط والتعليمات التالية: تخصيص أماكن خاصة لمشاركة العنصر النسوي، وإيجاد دائرة تلفزيونية مغلقة لنقل المشاركة ومنع التصوير والالتزام بالحجاب الشرعي مع وجود حراسة مناسبة مكان انعقاد المؤتمر، وان يكون سفر المشاركة مع محرم. وقد احتجت العميدات على هذه القرارات، مؤكدات على ضرورة تأنيث المناصب القيادية بكليات البنات. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر تعليمية خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة في مواقع القرار بكليات البنات، وذلك بناء على توصيات مجلس الشورى خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي نص على إسناد المزيد من المسؤوليات الإدارية والتربوية للعنصر النسوي في مجال تعليم البنات.
على صعيد آخر، اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن أحمد الرشيد خلال الأسبوع المنصرم القواعد التنظيمية لمجالس التربية والتعليم في المناطق ومجالس إدارات التربية والتعليم والمكونة من مجلس التربية والتعليم في المنطقة، وهي عبارة عن هيئة استشارية تتكون من المسؤولين في إدارات التربية والتعليم وعدد من المهتمين وبعض أولياء أمور الطلاب في كل منطقة بمحافظاتها، كما يرتبط المجلس تنظيمياً بوكيلي الوزارة للتعليم وفق الاختصاص، وخلا تشكيل المجلس فيها تماما من أي عضو أو مسؤولة تعليمية. فيما أعطيت الصلاحيات من خلال مجلس إدارة التربية والتعليم وهي هيئة تربوية إشرافية تنفيذية لبعض العناصر النسوية والذي يتكون من المسؤولين في إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات (في قطاعي البنين والبنات) ويرتبط تنظيمياً بوكيلي الوزارة للتعليم في القطاعين، وظهرت الأسماء النسائية في الفقرتين السابعة والثامنة، إذ نصت الفقرة «مديرو مراكز الإشراف التربوي للبنين، أو مديرات مراكز الإشراف التربوي للبنات (عبر الدائرة الصوتية) ومندوبو تعليم البنات (أعضاء)»، وكذلك «3 يختارون من شاغلي الوظائف التعليمية (معلم ومدير مدرسة ومشرف تربوي) أو (معلمة ومديرة مدرسة ومشرفة تربوية) (عبر الدائرة الصوتية) ـ أعضاء».
وكانت هذه اللائحة مصدر اعتراض كبير بين منسوبات التعليم لخلوها من قيادات نسائية فاعلة، والتي من مهامها التخطيط والإشراف والمتابعة للعمل التعليمي والتربوي والإداري في إدارة التربية والتعليم، وتحسين مستوى الأداء وتقويمه ومناقشة القضايا التعليمية والظواهر التربوية والاجتماعية واقتراح الحلول المناسبة، ورفع مستوى المشاركة في صناعة القرارات والاتجاه نحو اللامركزية ودعم التواصل بين المجتمع التعليمي والمجتمع العام.